بدأت بعثة صندوق النقد الدولي العمل اليوم الأربعاء في المراجعة الخامسة لبرنامج الإقراض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، وسط تعديل حكومي كبير في زمن الحرب، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.
يعتبر صندوق النقد الدولي هو مقرض دولي رئيسي لكييف وبرنامجه الذي يستمر أربع سنوات وهو جزء مهم من حزمة دعم اقتصادي عالمي أكبر للبلاد، التي تستعد لشتاء ثالث تحاول صد الغزو الروسي الشامل.
تنفق كييف حوالي 60٪ من إجمالي ميزانيتها لتمويل جيشها وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين لدفع المعاشات التقاعدية والأجور لموظفي القطاع العام وتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني.
وقال بيان لصندوق النقد الدولي إن بعثة مراقبة تابعة للصندوق بدأت مناقشات سياسية مع السلطات الأوكرانية.
يقوم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعديل وزاري لحكومته لإعادة ضبط الفريق قبل أشهر الخريف والشتاء الحاسمة وقدم ستة وزراء استقالتهم.
وقال محللون ومشرعون إنه من المتوقع أن يحتفظ وزير المالية سيرهي مارشينكو بمنصبه.
وقال مارشينكو في وقت سابق إن الحكومة واجهت فجوة مكشوفة بنحو 500 مليار هريفنيا (12 مليار دولار) لتمويل دفاعها لبقية العام.
تخطط الحكومة لزيادة الضرائب وقد نفذت بالفعل تدابير أخرى، بما في ذلك زيادة رسوم الاستيراد والمكوس واقتراض المزيد من السوق المحلية، لزيادة الإيرادات الإضافية.
كما فازت أوكرانيا باتفاق من حاملي السندات لإعادة هيكلة ديونها وتدوينها.
قال مسؤولون إن الانتهاء الناجح من مراجعة صندوق النقد الدولي سيمكن أوكرانيا من تأمين 1.1 مليار دولار من التمويل الجديد في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن أوكرانيا تلقت حوالي 98 مليار دولار من المساعدات المالية من شركائها الغربيين منذ بدء الحرب.