أعلن بنك بوبيان الكويتي أنه تلقى تمويلا وفق نظام المرابحة الإسلامى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من المصارف الآسيوية، بحسب وكالة رويترز.
وقال بنك بوبيان في إفصاح مننشور إنه تلقى التمويل بسعر عائد مرابحة 90 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأمريكي.
والمنسقون والمفوضون الرئيسيون للتمويل هم ميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي، في حين اضطلع بنك ماي ماليزيا وبنك إسلام بروناي دار السلام، وهما أكبر بنوك ماليزيا وبروناي على الترتيب، بدوري المرتبين الرئيسيين للتمويل.
التمويل سيعزز الاحتياجات التمويلية ونسب السيولة
وقال بنك بوبيان: “سيعزز تمويل المرابحة متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة”.
وفى يوليو الماضى، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، عن سعي المصرف للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت، بعد إطلاقه من لندن بنك نومو بنك NOMO BANK الذي يعد أول بنك رقمي إسلامي في العالم، ومقره العاصمة البريطانية.
وأوضح الماجد أن العلامة التجارية للبنك الجديد، تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط، و”عندما قمنا بدراسات وجدنا حاجة للمواطنين والوافدين في دول الخليج، لفتح حسابات خارج المنطقة وهناك صعوبة لفتح هذه الحسابات ومع إطلاق هذا البنك سيكون هذا الأمر متاحا”.
وأضاف أن “المرحلة الأولى سيغطي فيها البنك الرقمي الكويت ثم دول مجلس التعاون ثم الدول العربية، وهذا يعد سبق للمصارف الكويتية عبر الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار ترخيص هذا البنك من لندن، والحصول على موافقة بنك الكويت المركزي”.
البنك المركزي الكويتى بصدد إطلاق القوانين والنظم لإصدار رخص تجارية لبنوك رقمية محلية
وقال إن “السلطات الرقابية في الكويت والبنك المركزي بصدد إطلاق القوانين والنظم لإصدار رخص تجارية لبنوك رقمية محلية، وسوف نتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت”.
وذكر البنك أنه أطلق العلامة الجديدة من خلال بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتخذ مدينة لندن مقرا له ويعتبر جزءا من مجموعة بنك بوبيان، كما تخضع العلامة الجديدة لقوانين سلطات الرقابة المالية البريطانية.
وتقدم الماجد بالشكر لبنك الكويت المركزي على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير القطاع المصرفي ومواكبته للتطورات الحاصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية واعداد البنوك لتكون أكثر جاهزية للمرحلة المقبلة من التغيير.
بوبيان مصرف كويتي يتعامل وفق أحكام ومعاملات الشريعة الإسلامية
وبنك بوبيان هو مصرف كويتي يتعامل وفق أحكام ومعاملات الشريعة الإسلامية، ويعد أحدث مصرف في الكويت وقد تأسس في عام 2004، وفقاً للمرسوم الأميري رقم 80، برأس مال يبلغ 100 مليون ديناراً كويتياً.
يتركز نشاط المصرف في قبول الودائع وإنشاء الصنايق الاستثمارية والمتاجرة في العقارات، كما يتعامل مع المعاملات المالية الإسلامية بجميع صورها وأشكالها ومن أهمها: المضاربة والوكالة في الاستثمار، والمرابحة، والإجارة المنتهية مع المواعدة بالتمليك.