أعلنت حكومة دبي اليوم الأحد عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.
المشروعات تشمل سبعة مشروعات للتطوير العمرانى
والاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقام في دبي، مركز السياحة والأعمال الإقليمي، تشمل سبعة مشروعات للتطوير العمرانى بقيمة 22.58 مليار درهم و14 مشروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.
وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الماضى تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو تصل نسبته إلى 3.1% في 2021، ليتسارع في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة، أهمها استضافة “إكسبو 2020 دبي.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية أن معدلات النمو المتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، مصحوبة بتشريعات جديدة وتعديلات على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة.
حكومة دبي تطلق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر 2021
كانت حكومة دبي بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر 2021 بقيمة جاوزت 7 مليارات درهم، شملت العديد من مجالات الدعم مثل تجميد رسوم الأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية وفواتير المياه والكهرباء وتوفير تسهيلات لدفع رسوم التسجيل التجاري وتأجيل دفع الإيجارات وإلغاء الغرامات وتخفيض رسوم البلدية ورسوم السياحة على الفنادق.
إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال “خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة” والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
وقال سامي القمزي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإن دبي سجلت نموا أسرع نسبيا لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم.
وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو 2021 إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي أكسبو 2020 إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي الاقتصاد بصفة عامة.
توقعات بنمو قطاع الإقامة والفنادق 8.5%
واعتماداً على التطورات العالمية التي قد تحدث خلال الفترة القادمة، والتعافي الملحوظ بدايةً من الربع الثاني، فمن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الإقامة والفنادق نموا بـــمعدل 8.5% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـــ 4.1% مما يعكس التعافي التدريجي المتوقع حتى نهاية عام 2021 في أنشطة السياحة والنقل.
ويتوقع أن تستعيد تجارة الجملة والتجزئة جزءا كبيرا من نشاطها لتحقق نموا بــــ 4.7% في 2021.
أما نشاط الإنشاء فيتوقع أن يتراجع في 2021 بـــ 2% نتيجة شبه الاستقرار في مستوى البناء السكني والمكاتب والفنادق وتراجعا نسبيا في البناء المتعلق بالبنية التحتية بعد النمو السريع الذي شهده في السنوات قبل 2020.