أعلنت الحكومة والبنك المركزى المصرى، أمس، عن ثلاث مبادرات تمويلية، لتعزيز قطاعى الصناعة والعقارات، بالإضافة للعملاء المتعثرين بقيمة تتجاوز 180 مليار جنيه.
مبادرات الحكومة والمركزي تتضمن 100 مليار لإقراض 96 ألف منشأة بفائدة %10 متناقصة
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه.
وأوضح أنه سيتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية، ورأس المال العامل للشركات التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويا بسعر فائدة متناقصة %10.
وتوقع استفادة 96 ألف منشأة، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
وأشار «عامر» إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
إسقاط الفوائد عن 5148 مصنعًا متعثرًا بشرط سداد %50 من أصل المبلغ
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا.
وأشار إلى قيامه بمراجعة ملفاتها منذ 6 أشهر، وسيتم إزالتها من القوائم السلبية لـ«المركزى»، وإلغاء كل القضايا بينها وبين البنوك، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفى، فى حالة سدادها %50 من أصل الدين.
وأوضح «عامر» أن إجمالى حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه.
وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.
وقالت مصادر بنكية لـ«المال» إن المبادرة الخاصة بالتعثر جزء منها يتعلق بالأفراد الطبيعيين، سيتم الكشف عن تفاصيله الأسبوع المقبل.
ضخ المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة
من جانبه، أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أهمية المبادرة فى تعزيز قدرة قطاع الصناعة على التطوير، وضخ المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة، باعتباره من أهم القطاعات فى توليد فرص العمل، وتقليص الاستيراد، والضغط على موارد العملة الأجنبية.
ويرى رئيس بنك مصر أن الصناعة المحلية لم تأخذ دورها الحقيقى حتى الآن نظرا لاحتياجها إلى حركة تطوير قوية، وما يتطلبه ذلك من تمويلات، بجانب تعزيز القوى الشرائية للمستهلك.
وقال «الإتربى» إن البنوك المحلية على أتم الاستعداد لتوفير القروض للمشروعات التى تمتلك دراسات جدوى مناسبة، ولديها القدرة على تحقيق عوائد وتدفقات نقدية تمكنها من سداد الالتزامات.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسى تعزيز الصناعات المغذية بغرض إحلال الواردات.
وأضاف أن سعر الفائدة المعلن للمبادرة بنسبة %10 متناقصة «مميز وجيد جدا» عند مقارنته بالسعر الحالى فى السوق، والذى يصل إلى %15.
المبادرة مهمة
وقال رئيس قطاع الائتمان لدى أحد البنوك المحلية، إن المبادرة مهمة لاستهدافها تعزيز استثمارات القطاع الخاص، التى عانت بشدة خلال فترة الإصلاح الاقتصادى، بسبب ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة، وسعر الصرف، وتكلفة الوقود.
وأشار إلى أن وضع سقف للمبيعات بنحو مليار جنيه للشركات المستهدفة يساعد فى استفادة قاعدة واسعة من المصانع ذات الحجم المتوسط والكبير.
وأشار إلى أن سعر الفائدة المعلن للمبادرة جيد للغاية إذ يقترب من مستويات ما قبل 2011.
وقال إنه يتناسب مع فئة المصانع المستهدفة، والتى كانت تحصل على القروض بسعر السوق الذى يترواح بين 14 إلى %15.
وأوضح أن المبادرة ستساعد هذه الشركات على استئناف خطط توسعاتها.
وأعرب رئيس القطاع عن أمله فى تحسين شروط الاقتراض للعملاء الأفراد.
واقترح أن يكون عبر زيادة نسبة الخصم من إجمالى الدخل إلى %45، بما يعزز من القدرة الشرائية، وينعكس بالإيجاب على مبيعات الشركات المحلية.
مبادرة جيدة وتحتاج لإدخال تعديلات
وقال المهندس سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المبادرة جيدة فى مجملها.
واستدرك: “لكنها تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات فيما يتعلق بالشرط الخاص بسداد %50 من أصل الدين للمصانع المتعثرة”
وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتضمن جدولة للديون على أقساط ربع سنوية.
وأضاف عارف أن الفائدة بنسبة %10 جيدة للغاية.
واستدرك: “لكن يجب مضاعفة حجم المبيعات للشركات المستهدفة من المبادرة ليصل إلى 2 أو 3 مليارات جنيه بدلا من مليار واحد، بما يسمح باستفادة عدد أكبر من الشركات”
ورحب هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى.
وأوضح أنها جيدة للغاية للمصانع المتعثرة، خاصة أن قرار سداد نصف أصل الدين غير مجحف.
وأرجع ذلك إلى أن القرار يثبت مدى جدية المصانع، فضلا على أن بعض الشركات قامت بالحصول على قروض بنسبة %5 وقامت بوضعها فى البنوك كودائع.
كما أعرب «برزى» عن أمله فى زيادة حجم المبيعات للشركات المستهدفة من المبادرة.
نسبة الفائدة بنحو 10% متناقصة جيدة للغاية
وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة فى مجملها تعد جيدة.
واستدرك: “لكن بعض الشروط بحاجة لإعادة نظر، مثل ضرورة سداد المصانع المتعثرة نسبة %50 من أصل الدين”.
وأوضح أن هذه الشركات بحاجة للتمويل أولا كى تعمل، ويمكنها بعد ذلك سداد ما عليها من التزامات تجاه البنوك.
في المقابل أكد «المهندس» أن نسبة الفائدة التى تم إعلانها بنحو %10 متناقصة جيدة للغاية، وتشجع الجميع على زيادة المشروعات والإنتاج والتصدير
كتب محمد سالم وصفية حمدى وعمر سالم: