أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتابًا دوريًا رقم 2 لسنة 2020، الذي وضع الإطار التنظيمي لاستخدام وتبادل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس (Net Metering).
وفي بيان له، أشار حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، والمتحدث باسم مستثمري الطاقة الشمسية، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء توقف عن تلقي طلبات ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية منذ الأسبوع الماضي، وذلك بشكل مفاجئ ودون تحديد موعد إعادة العمل بالربط.
وأوضح توفيق أن هذا القرار أسفر عن مشاكل كبيرة لشركات الطاقة الشمسية التي لديها التزامات مع عملاء من أصحاب المصانع والمشروعات التي تسعى لزيادة استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في مشروعاتها.
وأكد توفيق أن عدم استقرار التشريعات واللوائح المنظمة يؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة.
وثمن توفيق دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء في دعم وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الشفافية في التعامل تسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين والأجهزة المعنية، مما يساعد في طمأنة العملاء الذين وقّعوا عقودًا لربط محطات الطاقة الشمسية.
وطالب توفيق بإعادة العمل بنظام صافي القياس وفتح باب تلقي طلبات الربط، حتى يتم النظر في المقترحات الجديدة إن وجدت.
كما أوضح أن هناك شكاوى متزايدة من الشركات المؤهلة التي فوجئت برفض طلبات تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات تتجاوز 500 كيلووات، دون أي إعلان رسمي أو جدول زمني واضح، مما خلق حالة من القلق في القطاع.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يؤثر فحسب على استثمارات الشركات، بل شمل أيضًا آلاف المهندسين والفنيين الذين عملوا في بناء قطاع حيوي يمثل أساسًا لتحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكد أن العملاء الذين كانوا يثقون في توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، أصبحوا اليوم يشعرون بالقلق من التغييرات المفاجئة في السياسات.
وفي ختام البيان، دعا توفيق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى توضيح الموقف الرسمي بشأن طلبات تركيب المحطات بقدرات تتجاوز 500 كيلووات، مطالبًا بتحديد موعد للاجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت؛ لمناقشة المستجدات ووضع خطة واضحة؛ لضمان استمرار نمو القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية. وأعرب عن أمله في استجابة سريعة لتعزيز ثقة المستثمرين في استدامة قطاع الطاقة المتجددة.