استعرضت نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقريرًا عن إنجازات مشروع الحد من الفقر والتي تشمل حوالي 270 ألف مشروع متناهي الصغر مقسم على 4 أنشطة.
وأشار تقرير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروع، منذ إطلاقه وحتى مارس 2023، قد قام بتمويل 940 مليون جنيه تقريباً، لاستخدامها كقروض دوارة متناهية الصغر لأكثر من 270 ألف مستفيد من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
والجدير بالذكر أن مشروع الحد من الفقر تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته.
وأكدت أن مشروع الحد من الفقر جاء في إطار آليات وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد للمجتمعات المحلية بمحافظات الوجه القبلي، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، واللاتي تصدرن فئات المستفيدين من تلك المشروعات.
النساء تستحوذ على 48% من إجمالي المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر
قامت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بتعبئة الشراكة مع 48 جمعية أهلية، وتنوعت المشروعات التي تم تمويلها من حيث نوع النشاط وطبيعة المنطقة ومهارات المستفيدين.
بما يشمل 157,472 مشروع زراعي وحيواني، و76,995 مشروع تجاري، و9,872 مشروع خدمي، و26,880 مشروع حرفي، وقد احتل نصيب النساء من تلك المشروعات نسبة 48% من إجمالي المستفيدين.
وأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 15 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً.
ويقدم للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية في محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا.
ويهدف مشروع الحد من الفقر إلى توفير فرص عمل تساهم في التخفيف من نسبة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لكثير من الأسر بالمحافظات المستهدفة، ويعد المشروع من أنجح المشروعات التنموية التي تحقق معدلات تدوير أسرع مقارنة بالبرامج الأخرى التي تعتمد على الاقتراض الخارجي.
إضافة إلى الحرص على إجراء عمليات الدراسة وتقييم المخاطر، والمتابعة والدعم الفني، واستغلال الفرص الاستثمارية بمناطق تنفيذ المشروع، وتنمية رأس مال المشروع بشكل مستمر.