وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو 614.3 مليون دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
جدير بالذكر أن اتفاقية إنشاء الصندوق العربي تجيز له دعم برنامج إصلاح هيكلى يتم الاتفاق عليه مع الدولة العضو المعنية بما لا يزيد عن 175% من حصة الدولة العضو والمدفوعة بعملات قابلة للتحويل.
وتبلغ حصة مصر المدفوعة بعملات قابلة للتحويل 87.7 مليون دينار عربى حسابي – وهي آلية يعتمد عليها الصندوق في حساب حصص المساهمين – وبذلك فإن قيمة القرض تبلغ حوالى 614 مليون دولار وفقا لسعر الصرف المعلن في 2 يونيو 2023.
وتأتى الاتفاقية فى إطار المساعى المستمرة التي يقوم بها البنك المركزى للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفى والمالي، كما تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء لتنفيذ هذا الغرض.