وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية وحكومة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
وتستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.
وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ هذا المشروع، بواقع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم “مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.