بـ 300 ألف جنيه وإقرار.. «صناعة السينما» ترد على «المهن التمثيلية» بشأن «الإنس والنمس»

أهابت غرفة صناعة السينما بنقيب المهن التمثيلية لاتخاذ الحذر والحيطة والكف عن المساس بأعضاء الغرفه أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام

بـ 300 ألف جنيه وإقرار.. «صناعة السينما» ترد على «المهن التمثيلية» بشأن «الإنس والنمس»
رحاب صبحي

رحاب صبحي

12:26 ص, الأثنين, 9 أغسطس 21

أصدرت غرفة صناعة السينما الأحد، بشأن ما ورد بوسائل الإعلام وحديث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بشأن الترخيص بعرض فيلم “الإنس والنمس” .

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وأوضحت غرفة صناعة السينما في بيان أن الشركة المنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي وقدره ٣٠٠ ألف جنيه نقدا بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5 أغسطس صباح يوم الخميس قبل العرض العام للفيلم.

وقالت إن ذلك تم بعد مراسلات بين الشركة ونقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المتبادلة والتى حدد بموجبها النقيب هذا الرسم النسبي وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم.

وأكدت أنه تم استلام خطاب رسمى من النقابة بسداد الرسم النسبي وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي مما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة.

كما أشار أنه لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال ٤٨ ساعة وإلا سيتم إلغاء الترخيص.

وأضحت الغرفة أن ذلك يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود الدكتور، خالد عبد الجليل كرئيس رقابة.

وأوضحت أن تعيين خالد عبد الجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من وزير الصناعة منذ عام ٢٠١٠ ولم يكن وقتها رئيساً للرقابة على المصنفات .

وأشارت إلى أن تعيين المخرج الكبير عمر عبد العزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثة.

وأكدت أنه لا يوجد تدخل في شئون النقابات من أية جهة كانت وأنما تعاون تعاون مثمر بين جميع الجهات حرصاً على حقوق الكافة.

وقالت إن التعاون بين النقابات الفنية الثلاثة هو تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة ( نقابة المهن السينمائية – نقابة المهن التمثيلية – وغرفه صناعه السينما ) المشكلة لحل أى منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة ودياً .

و في نهاية البيان أهابت غرفة صناعة السينما بنقيب المهن التمثيلية لاتخاذ الحذر والحيطة والكف عن المساس بأعضاء الغرفه أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة..

د. أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، حسب بيان رسمي صادر عن النقابة تقدم بشكوى إلى وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم بشكوى ضد د. خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن أعطى الأخير تصريحًا بعرض الفيلم السينمائي الجديد الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي، دون الرجوع إلى نقابة الممثلين.

وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، في الشكوى التي قدمها بصفته وكيلًا عن د. أشرف زكي، إن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

وذكر المحامي شعبان سعيد في الشكوى المقدمة ضد خالد عبدالجليل إنه بالاستعلام عن ذلك الأمر، أفادت الشركة المنتجة للفيلم بأن المشكو في حقه هو من شجع على ذلك الأمر، وأن المشكو في حقه أوهمهم بأن ذلك من اختصاصاته الوظيفية كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية وكعضو بغرفة صناعة السينما.

وجاء في الشكوى المقدمة أن أشرف زكي يرغب في التحقيق في كون المشكو في حقه خالد عبدالجليل مرتبطًا بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة، علاوة على استغلال وظيفته كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية والتدخل في شئون النقابة التي يمثلها الشاكي.

وطلب المحامي، في نهاية الشكوى، من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار جزاء تأديبي ضد المشكو في حقه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها لتحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع التي ستسفر عنها التحقيقات.