أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص في مصر نجح في الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار من شركاء التنمية الدوليين لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات.
يأتي ذلك في إطار برنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته الوزارة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لاستراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج “نُوَفِّي” يمثل نهجًا استراتيجيًا ديناميكيًا يركز على تحقيق التوازن بين القطاعات الحيوية الثلاثة: الطاقة، المياه، والغذاء، عبر توفير تمويلات تنموية ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات مستدامة تدعم التخفيف من التغيرات المناخية وتساهم في التكيف معها.
وأضافت الوزيرة أن الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تضمنت تقديم مخصصات إضافية بقيمة 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، كما أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذا القطاع الواعد.
وأكدت أن الدولة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.