أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه.
وأضافت خلال لقائها في برنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»،مساء اليوم، أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.
وأشارت إلى أن القانون الجديد، يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.
ولفتت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
جدير بالذكر، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.
ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 51 التي تنظم الإجازات العارضة، والتي تضمنت زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا.