تخطط هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء، لبدء مفاوضاتها خلال أيام مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، للحصول على إذن بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية تمهيدا لبدء التدشين.
وهيئة المحطات النووية هي الجهة المالكة للمحطة النووية، كما أن هيئة الرقابة النووية هي المنوط بها إصدار التراخيص وأذون بدء التنفيذ الخاصة بالمشروعات النووية، وتأتي تلك التراخيص بعد استيفاء الشروط الخاصة بذلك.
ومر المشروع النووي المصري بعدة مراحل تاريخية أدت لتأجيله على مدار 54 عاما، بالإضافة إلى حرب أكتوبر ونكسة 67 وصولاً إلى ثورة 25 يناير 2011 ، إلى أن اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجرئ بإنشاء أول مشروع وتوقيع عقود المشروع في نوفمبر 2015.
والحلم ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻰ محطة ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ النووية ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ، ﺷﻬﺪ ﺟﺪﻟًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺍﻟﺬﻯ ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺳﻴﺎﺣﻴًﺎ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﺰﺍﻟﺔ ﺷﺮﻗًﺎ، ﺣﺘﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻮﻛﺔ ﻏﺮﺑﺎ، ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 60 ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﻓﻰ 19 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015، ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﺭﻭﺱ ﺃﺗﻮﻡ»، ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 4800 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﻳﻀﻢ 4 ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ.
وفى 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيسان المصري والروسي توقيع العقد النهائي لإنشاء اول محطة نووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات وباستثمارات 25 مليار دولار يبدء تشغيل أول مفاعل منها خلال عام 2026.
وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.
وستقوم شركة روساتوم بتوريد الوقود النووي على مدار عمر المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتخزين النفايات الخاصة بالمحطة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة.