بعد 28 واقعة نصب.. سقوط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، وادعوا فوز الضحايا بجوائز مالية.

بعد 28 واقعة نصب.. سقوط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا
أماني عوض

أماني عوض

6:41 م, الأثنين, 24 مايو 21

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، بعد الاتصال بالضحايا منتحلين صفة موظفين بخدمة العملاء والإدعاء بفوزهم بجوائز مالية، واعترفوا بارتكاب 28 واقعة.

جوائز وهمية.. حيلة العصابة

ترجع التفاصيل إلى تلقي معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا يفيد تعرض بعض عملاء البنوك لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال ببعض الأشخاص هاتفيًا، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وشحن أرصدة على مواقع شركات المحمول ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الجهود على أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا مكون من شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا.

انتحال صفة موظفين بالبنوك

وتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه، فضلًا عن طلب من بعض العملاء بإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على المبالغ المالية عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبارشادهما ضبط بعض الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.

28 واقعة استيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

وبفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما الإجرامي، وأضافا أنهما ارتكبا 28 واقعة “تم تحديدها”.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في الاستيلاء على أموال البنوك وعملاؤها.