رحبت شركات الوساطة التأمينية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقف منح تراخيص لشركات الوساطة التأمينية الجديدة مما يعطى فرصة لإعادة تقييم الشركات القائمة والتى بلغ عددها 101 حاليا.
وأكدوا أن عددا كبيرا منها شركات عائلية وتعمل بصورة تقليدية دون تطوير أوتحديث أواستقطاب عناصر جديدة للعمل معها وتدريبهم، وبالتالى لم يقدموا قيمة مضافة للسوق وظلوا يعملون بفكر الوسيط الفردى.
وطالبوا بتجميد منح التراخيص أيضا للوسطاء الأفراد بهدف تنقية و«فلترة» سجل الوسطاء الأفراد الحاليين والتأكد من مزاولتهم فعلا للنشاط بأنفسهم، ومدى خبراتهم وكفاءتهم والقيمة المضافة لهم فى السوق.
وتوقعوا أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة حركة اندماج واستحواذ من مستثمرين ووسطاء أفراد لشراء حصة أو كامل أسهم شركات الوساطة الحالية.
منصور: بعض الشركات تمنح عمولات أكبر للوسيط الفرد
وقال أسامة منصور العضو المنتدب لشركة «كابيتال لوساطة التأمين» إن وقف «الرقابة المالية» منح أى تراخيص جديدة لمزاولة نشاط وساطة التأمين فى سوق التأمين المصرية لمدة عام قرار سليم وصائب وهدفه إعادة تقييم تجربة شركات وساطة التأمين منذ السماح بتأسيسها وترخيصها فى السوق فى عام 2009.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت معاناة شركات الوساطة من منافسة غير شريفة من قبل الوسطاء الأفراد، حيث توجد مضاربات على عمولات الوساطة وخطف عمليات بين الوسطاء فى ظل تكبد شركات الوساطة مصاريف إدارية وعمومية أكبر من الوسيط الفرد مثل الضرائب ورسوم الإشراف والرقابة والالتزام بتقديم تقارير مالية ربع سنوية وميزانية سنوية وانعقاد جمعية عمومية سنوية، وتحمل رواتب فريق العمل وغيرها.
وأكد أن شركات التأمين لا تفرق فى حجم العمولات بين الوسيط الفرد وشركة الوساطة التأمينية رغم العمل الاحترافى لشركة الوساطة التى لديها مختصون وإدارة مختلفة مثل إدارة المبيعات وإدارة متابعة تعويضات العملاء وكذا متابعة إجراءات الإصدار للوثائق فى شركات التأمين وغيرها وهى خدمات أفضل وأعم بكثير من خدمات الوسيط الفرد.
وأوضح أن بعض شركات التأمين تمنح الوسيط الفرد عمولات أعلى من شركة الوساطة، لذا فشركات الوساطة تصارع من أجل البقاء فى السوق وعدم تحقيق خسائر أو تحقيق هامش ربح بسيط، مشيرا إلى أن بعض الوسطاء الأفراد يقومون بالتسويق لمنتجات شركات التأمين عبر صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة لقرارات “الرقابة المالية” الخاصة بالإشراف على المحتوى الدعائى على مواقع التواصل الاجتماعى قبل نشره من قبل الوسطاء.
وقال إن سوق الوساطة التأمينية فى مصر تشبعت حيث توجد شركات قليلة هى القادرة على الحصول على حصة سوقية معقولة وتحقيق محفظة أقساط جيدة، لافتا إلى أن هناك العديد من شركات الوساطة التى تحقق خسارة بسبب ارتفاع مصروفاتها الإدارية وانخفاض حجم إيراداتها .
حسن: كثير من الكيانات عائلية وتعمل بفكر فردى
من جهته، أكد محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية لوساطة التأمين» أن قرار”الرقابة المالية” بوقف منح تراخيص جديدة للكيانات المؤسسية بمزاولة نشاط وساطة التأمين لمدة عام إيجابى ويستهدف ضبط إيقاع السوق، وذلك بعد تأسيس 101 شركة وساطة تأمين فى سوق التأمين المصرية منذ عام 2009 وحتى الآن.
وأضاف أن هذه الفترة ومدتها عام سيتم فيها إعادة تقييم عمل شركات الوساطة والصعوبات التى تتعرض لها أثناء عملها والتحديات التى تواجهها، بجانب فرص نموها ونقاط القوة والضعف، والتى سيتم على أساسها فيما بعد منح أى شركة وساطة جديدة تراخيص مزاولة نشاطها فى السوق.
وتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة حركة اندماجات واستحواذات خاصة فى ظل رغبة عدد من المستثمرين أو الوسطاء الأفراد تأسيس شركات وساطة تأمين جديدة، وفى ظل وقف منح التراخيص سوف يلجأون إلى شراء شركات وساطة قائمة سواء جزء منها أو حصة حاكمة بها.
وأوضح أن هذه الخطوة سوف تمنح شركات الوساطة القائمة الحصول على تمويل جديد وتنويع هيكل المساهمين وسوف ترتفع قيمتها السوقية فى ظل زيادة الطلب على شراء جزء أو كامل أسهم هذه الشركات.
وأشار إلى أن “الرقابة المالية” سوف تراجع نشاط الشركات القائمة ومدى التزامها بالمعايير والقوانين والقرارات وقواعد العمل، وتوافر البنية التكنولوجية وفريق العمل من الموظفين المؤهلين، ومدى انتظامها فى العمل وامتثالها للقوانين والقواعد المنظمة لعمل شركات الوساطة فى السوق وتحقيق الهدف من تأسيس الشركة وتقديم قيمة مضافة فى السوق.
وأكد أنه لا توجد فروق واضحة بين شركات الوساطة ومكاتب الوسطاء الأفراد فى السوق حاليا إذ يحصل كل منهما على نفس نسبة العمولة من شركة التأمين، ولا توجد حوافز تشجيعية واضحة لشركات الوساطة ليساعدها على التوسع فى التدريب والتوظيف للعمالة وزيادة حجم الأعمال والانتشار فى المحافظات والتطوير التكنولوجى .
وكشف أن سوق الوساطة التأمينية تشبعت ولا حاجة لتأسيس شركات وساطة جديدة، وأى وسيط تأمين فرد يرغب فى تأسيس شركة وساطة يمكنه العمل لدى شركة وساطة قائمة أو شراء جزء من أسهمها، نظرا لأن أغلب شركات الوساطة الحالية عائلية حيث يتكون هيكل المساهمين من وسيط فرد وأسرته ولا يتوافر المعنى الحقيقى للشركات المساهمة وتوافر مجلس إدارة قوى وهيكل مساهمين متنوع يضم حجم محفظة أقساط كبيرة وخطة عمل واضحة فى إطار عمل مؤسسى وليس التعامل بفكر الوسيط الفرد.
حسنى: ضرورة «تنقية» قائمة الأفراد أسوة بالشركات
من جانبه، أوضح أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة “إليانت” لوساطة التأمين أن قرار “الرقابة المالية” لتجميد منح أى تراخيص جديدة لتأسيس مزاولة عمل لشركات الوساطة التأمينية الجديدة لمدة عام سليم جدا، لافتا إلى أن عدد شركات الوساطة الحالى كبير جدا وكافٍ.
وأشار إلى أنه لا يوجد تقييم واضح لمستوى أداء هذه الشركات وحصر لحجم الأقساط التى تجلبها إلى “الرقابة المالية” وحجم حصة كل شركة فى السوق، وكذلك حجم أعمال هذه الشركات وربحيتها وهل تقدم هذه الشركات خدمات جديدة للعملاء وشركات التأمين، أو تستخدم التسويق الإلكترونى أم تعمل بشكل تقليدى دون تطوير.
وأضاف أنه يجب متابعة أداء هذه الشركات والتأكد من مستوى وكفاءة الأعضاء المنتدبين لها ومدى قدرتهم على إدارة هذه الشركات ومستوى الخدمات المقدم للعملاء، مطالبا بوقف منح أى تراخيص جديدة للوسطاء الأفراد بمزاولة نشاطهم كوسيط فردى أسوة بوقف منح التراخيص لشركات الوساطة ليعمم القرار على الشركات والأفراد معا وليس الشركات فقط.
وأكد أنه من الضرورى إعادة تقييم الوسطاء الأفراد العاملين فى السوق وهل يستحقون فعلا العمل فى نشاط الوساطة، لافتا إلى أن هناك وسطاء أفراد فى السوق ليس لديهم خبرة أو دراسة خاصة بالتأمين أو الوساطة التأمينية، ولا تتوافر لديهم الكفاءة بل إن بعضهم يحصل على الرخصة ولا يزاول النشاط فعليا بل قد يتم استخدام اسمه فقط فى الدفاتر دون مساهمة حقيقة له فى دورة العمل بنشاط الوساطة التأمينية.
ولفت إلى أن محافظ الوسطاء الأفراد أكبر من محافظ بعض شركات الوسطاء لذا من المهم جدا إعادة تقييم عمل الوسطاء الأفراد ، والقيمة المضافة لهم فى السوق ومدى تطوير أدائهم وتدريبهم، موضحا أن هناك اتجاها كبيرا من الوسطاء الأفراد لتأسيس شركات وساطة لأن قانون التأمين الجديد يحرم الوسطاء الأفراد من مزاولة العمل فى بعض أنواع التأمين مثل البترول والطيران والهندسى، وكذلك من العمليات التى تزيد عن مبلغ معين.
وأكد أن السوق تشبعت بالوسطاء غير المهنيين، إلا أن هناك فرص نمو كبيرة لعمل شركات الوساطة فى أنشطة تأمين الائتمان وكذلك التأمين متناهى الصغر وهى فروع تأمين عليها طلب كبير، و تحتاج إلى وسيط محترف ليوفر لعميله تغطية مناسبة وسعرا معقولا ، مشيرا إلى أن السوق فى حاجة إلى وسطاء مهنيين سواء شركات وساطة أو وسطاء أفراد.