ينص دستور تونس، على تولي رئيس مجلس النواب والذي يشغله حاليا محمد الناصر رئاسة البلاد عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية، على أن تقام انتخابات رئاسية في مدة لا تزيد عن 3 أشهر.
رئيس مجلس النواب إلى الرئاسة
ووفق ما نقلته وكالة أنباء تونس الرسمية، ينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه “في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرّ الشغور النهائي”.
وتبلّغ المحكمة ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، وفق الدستور التونسي.
كما ينصّ الفصل 85 على انّه “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس”.
3 لاءات
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية.
ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وفي سياق مُتّصل أوضح أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في صورة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة، يتولّى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهوريّة لمدّة تتراوح 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
من جهة أخرى أشار المصدر إلى أنّ شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الإنتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.
وم الخميس، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفاه الله اليوم.
وأعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، في المستشفى العسكري.
اجي قايد السبسي قالا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة تعد الثانية خلال شهر، وفق رويترز.