شنّت أفرع جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المحالّ التجارية والأكشاك المتواجدة في الميادين العامة؛ لمتابعة مدى التزام التجار ببيع السجائر بالأسعار المعلَنة من الشركات المصنِّعة لها، خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى للجهاز بارتفاعات في السجائر من 8 إلى 10 جنيهات في العلبة الواحدة.
قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك إن أفرع الجهاز في المحافظات قامت بالتنسيق مع مباحث التموين والحكم المحلي لمعاونة الجهاز خلال الحملات على المحالّ لمتابعة بيعها بالسعر المعلن،
بالإضافة إلى الاستعانة ببعض العملاء المتخفيين وقيام بعض رجال الضبطية القضائية بعمل محاولة شراء السجائر؛ للتأكد من جدية الشكوى الواردة للجهاز.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن، منتصف 2022، خطته لتعميم منظومة الباركود على كل أنواع السجائر، بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قِبل التجار والموزعين.
ويتاح تطبيق الـQr على جميع الهواتف بالنظامين «الأندرويد والـOIS»، ليستطيع أي هاتف فتح الـQR من خلاله.
وأضافت المصادر، في تصريحات، لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من التجار في محافظة الشرقية لقيامهم ببيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي،
بالإضافة إلى تحرير 2 محضر في محافظة الدقهلية، فضلًا عن تحرير 6 محاضر في الإسكندرية، ومحضر في بورسعيد.
وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط نحو 77 عبوة سجائر أجنبية مهرَّبة وغير مسدِّدة للرسوم الجمركية في بورسعيد، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقًا لقانون حماية المستهلك، وجارٍ عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
ولفتت المصادر إلى أن عقوبة بيع السجائر بأعلى من السعر المعلن واحتكارها تصل إلى ميلون جنيه، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على المحالّ والأكشاك من قِبل الجهاز بالاستعانة ببعض العملاء المخفيين لإحكام عملية بيع السجائر بعد رفع التجار أسعارها دون أي إعلان من الشركات المصنّعة بارتفاع أسعارها رسميًّا.
ويعدّ الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.