قرر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي الأحد، إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ الوكيل العام بالهيئة للمعاش إعمالاً بأحكام القانون.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان رئيس هيئة النيابة الإدارية كلف إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة اعتداء عضو النيابة الإدارية على ضابط شرطة بمقر محكمة مصر الجديدة.
وجاءت ذلك التوجيه في ضوء ما تم تداوله إعلاميًا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة تبين أنها عضو بالنيابة الادارية وعلى ذلك تم تكليف ادارة التفتيش بالنيابة بالتحقيق في الواقعة.
والسبت، أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته.
وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف.
وأوضح بيان الينابة أنه حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
كانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، واصلَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.