ناقش السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الأحد، مع المهندس حسين أبو التجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مطالب الرابطة التي تقدمت بها له في مذكرة رسمية، لوضع حلول لها.
وقال حسين أبو التجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، إن الوزير اجتمع بعدد من رابطة مراكز تجميع الألبان لمناقشة جميع التحديات التي تواجه مراكز التجميع ووافق عليها وفقا للطلبات المرفقة في المذكرات السابقة، مضيفا أن الوزير خلال الاجتماع أصدر 3 قرارات لدعم مراكز التجميع وحل المشاكل التي تواجههم.
وأضاف أبو التجار لـ«المال»، أن القرار الأول شمل إرسال لجنة من وزارة الزراعة إلى البنك الزراعي لتنفيذ طلبات مراكز تجميع الألبان التي تقدموا بها في مذكرة رسمية له.
وأشار إلى أن القرار الثاني شمل توجيه الرابطة بعمل دورات تدربية بالاشتراك مع وزارة الزراعة لمراكز تجميع الألبان، بهدف عمل المركز وفقا لمنظومة التطوير.
وتابع أن القرار الثالث تضمن موافقة الوزير على تقنين أوضاع «السريحة» وفقا للاشتراطات المعمول بها في مراكز تجميع الألبان لمنع استغلال التجار والتلاعب بالمنتجات، وذلك تحت إشراف رابطة تجميع الألبان.
وأكد أبو التجار أن وزير الزراعة دعم جميع الطلبات التي تقدمت بها الرابطة له، نظرا لأن مراكز التجميع تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لصناعة منتجات الألبان، لافتا إلى أن هذه المنظومة جاءت بناءً على المشروع القومي لرئيس الجمهورية لتطوير مراكز تجميع الألبان.
ونشرت «المال» الأربعاء الماضي، 4 مطالب حددتها رابطة مراكز تجميع الألبان لتطوير المنظومة والنهوض بها على مستوى الجمهورية.
وقدمت الرابطة مذكرة لوزارة الزراعة وحصلت «المال» على نسخة منها، لإنجاح مشروع تطوير مراكز الألبان الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل توفير كوب لبن نظيف للمواطنين.
وجاء أول مطالب لرابطة مراكز تجميع الألبان من السيد القصير وزير الزراعة، إعطاء رخصة لـ«السريح» أو تفويض من مركز التجميع له، وفى حالة عدم حمله لهذه الرخصة أو التفويض يتم محاسبته أو مصادرة المركبة التى بحوزته وأقساط اللبن حتى يلتزم، وبالتالى يتم مساعدة مراكز تجميع الألبان على العمل.
وتمثل المطلب الثانى فى محاربة وإغلاق المعامل غير المرخصة التى تعمل تحت بئر السلم فى القرى والعزب والنجوع دون أدنى رقابة وتقدم منتجات غير صالحة وبأدوات بدائية لا تصلح، إذ تمثل تلك المعامل %80 من سوق تصنيع الأجبان فى مصر، فضلا عن أنها تتحكم بنسبة %90 من ثروة الألبان فى مصر التى يقدمها صغار المربين.
أما المطلب الثالث، فيتضمن توفير الدعم المادى المناسب لمراكز تجميع الألبان للقدرة على التشغيل والمنافسة بداية من فك الحظر والحد الائتمائى المعمول من البنك المركزى على أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية، مما يجعل أصحاب المراكز غير قادرين على الاقتراض من البنوك الأخرى للتشغيل.
والمطلب الرابع يشمل جدولة وتأجيل ورسملة أقساط القروض المستحقة على أصحاب المراكز لمدة عام، بسبب الظروف العامة الطارئة التى حدثت الشهور السابقة من انتشار الحمى القلاعية فى الماشية هذا الصيف مما كان له الأثر السلبى الكبير على الماشية والألبان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى رفع أسعار المواد الخام والتى أثرت بشكل كبير على صناعة الجبن والألبان فى مصر.
جدير بالذكر أنه تم البدء فى المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان بختام عام 2020 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بهدف تطوير 826 مركز ألبان غير مرخص على مستوى الجمهورية.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة %100، بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.
وجاء الاهتمام تحديدا مع إصدار القرار الوزارى رقم 94 لعام 2020 الخاص بحصول مراكز تصنيع الألبان على ترخيص تشغيل من الثروة الحيوانية والداجنة بموجب محضر معاينة على الطبيعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود جميع الاشتراطات والمواصفات القياسية داخل المركز قبل إعطاء ترخيص التشغيل.