«المالية» تواجه ضغوط المستثمرين بتقليص اقتراضها %46 من السندات و%4.5 من الأذون
صعدت الفائدة على أدوات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة) بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضى، بالتزامن مع تراجع الإقبال على شرائها عقب تكبدها خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.
وجاء الصعود رغم صدور قرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس قبل الماضى، بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 100 نقطة لتسجل %13.25 على الإيداع و%14.25 على الإقراض.
صعدت الفائدة على أدوات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة) بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، بالتزامن مع تراجع الإقبال على شرائها عقب تكبدها خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.
وجاء الصعود رغم صدور قرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس قبل الماضى، بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 100 نقطة لتسجل %13.25 على الإيداع و%14.25 على الإقراض.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى شركة «هيرميس» إن ارتفاع الفائدة جاء عكس التوقعات ويمكن أن يكون بسبب صعود العائد على أدوات الدين المحلي فى السوق الثانوية بين 20 إلى 40 نقطة أساس الأسبوع الماضى (كل 100 نقطة تعادل %1) بالإضافة إلى انخفاض تسعير العروض فى السوق الأولى بناء على تقديرات خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 إلى 200 نقطة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية.
وتوقع انخفاضا طفيفا للفائدة على العطاءات المقبلة بما يعكس قرار السياسة النقدية الأخير.
ويتوقع عدد كبير من المحللين أن تتراجع الفائدة بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس أيضا خلال الاجتماع المقبل للجنة يوم 14 نوفمبر فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 6 سنوات، وقيام البنك المركزى الأمريكى بخفض الفائدة %0.25 ، وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %7.5 فى أغسطس 2019، من %8.7 فى يوليو 2019، ليسجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات، فيما تترقب السوق القراءة الجديدة لمعدلات التضخم عن شهر سبتمبر والمقرر الكشف عنها خلال الأسبوع الجارى.
«مؤشر المال» و الدين المحلي لقياس متوسط عائد الأذون يصعد 21 نقطة أساس
وارتفع «مؤشر جريدة المال» لقياس متوسط العائد على الأذون بنحو 0.21 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ 5 أسابيع، ليسجل %15.49 مقابل %15.285 الأسبوع قبل الماضى، ويعد ذلك أقل مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2016، كما صعدت الفائدة أيضا على سندات الخزانة الأطول أجلا بنسبة بين 0.185 و 0.37 نقطة مئوية.
وتراجع الطلب على أذون الخزانة ليصل إلى متوسط 1.6 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 2.3 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما هبط متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 3 أعوام إلى 1.7 مرة فى المتوسط من 7.8 مرة فى السابق وعلى سندات 7 أعوام إلى 0.8 مرة من 5.6 مرة.
يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلي طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018 وهو ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
تراجع وتيرة سحب السيولة عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد
وقال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضى لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب %13.9 خلال الربع الثانى من عام 2019، مقارنة بـ %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
وبالتزامن مع تراجع شهية المستثمرين على أداوت الدين المحلية، قلصت وزارة المالية اقتراضها بنسبة 46% من السندات و نحو 4.5% من الأذون.
ودأبت الوزارة منذ بداية العام الحالى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضي.
وذكر مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات، أن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع بنحو %2 فى اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضى، وكان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون لنحو %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب «المركزى» نهاية أغسطس.
وأضاف أن توقعات السوق بدأت تتغير مع بداية الأسبوع الماضى إلى استقرار العائد أو خفض فى حدود 100 نقطة، مما أدى إلى ارتفاع الفائدة على عطاءات الأذون بين 19 و 45 نقطة باستثناء 91 يوما وتراوح بين 18.5 و 37 نقطة على السندات.
ورجح مسئول أدوات الدخل الثابت تقلب معدلات العائد بين %15.5 و %16.5 حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف شهر نوفمبر.
يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضى أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.
ورجح استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية بالإضافة إلى توقعات كل المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر المقبل، مما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.
وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وبالتالى، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كل التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.45 نقطة مئوية، مسجلًا %15.369 الأسبوع الماضى مقابل %14.923 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 2.47 مرة فى المتوسط، مقابل 3.95 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24 مليار جنيه تقريبًا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.6 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 2.8 مليار عن القيمة المستهدفة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا بنحو 0.21 نقطة ليصل إلى %15.261 مقابل %15.052 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.22 مرة من 1.45 مرة فى المتوسط للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.6 مليار جنيه تقريبًا، قبلت منها «المالية» نحو 9.5 مليار جنيه تمثل نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
أيضا ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.19 نقطة مئوية ليصل إلى %15.758 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.565 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.65 مرة مقابل 2.7 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.2 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 7.9 مليار أقل بنحو 1.3 مليار من القيمة المستهدفة من الطرح.
فيما هبط متوسط العائد على أذون 91 يومًا بنسبة 0.022 نقطة ليصل إلى %15.605 الأسبوع الماضى مقابل %15.627 الأسبوع قبل الماضى، و تراجع معدل تغطية الطرح ليسجل 0.93 مرة فى المتوسط مقابل 1.23 مرة الأسبوع قبل الماضى، وقلصت «المالية» اقتراضها بنحو 3.2 مليار جنيه لتحصل على 6 مليارات جنيه من 9.25 مليار كانت مستهدفة.
فى السياق ذاته، ارتفع العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و 7 سنوات بنحو 37 و 18.5 نقطة أساس على التوالى، وهو أول صعود للعائد على هذين الطرحين منذ أبريل الماضى.
وتأتى الزيادة معاكسة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس الماضى، فيما قال متعاملون فى سوق الدين المحلى لـ «المال» إن عائد السندات عكس بالفعل قرارات خفض الفائدة من خلال تراجعه المستمر طوال الفترة الماضية.
وخسر متوسط العائد على السندات لأجل 3 و 7 أعوام نحو 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل 1%» منذ بداية العام الجارى.
وتزامن ارتفاع العائد مع ظهور ضغوط من جانب المستثمرين ممثلة فى تراجع الإقبال على الشراء ليتقلص معدل تغطية السندات أجل 3 سنوات إلى 1.7 مرة فى المتوسط من 7.8 مرة فى العطاء الماضى، بينما بلغ 0.8 مرة للطرح أجل 7 سنوات مقابل 5.6 مرة.
من جانبها، واجهت «المالية» ضغوط زيادة العائد بخفض اقتراضها من الطرحين بنحو %46.2 لتحصل إلى 2.017 مليار جنيه بينما كانت قد أعلنت عن سعيها إلى الحصول على 3.750 مليار.
وكشفت بيانات المزاد عن ارتفاع العائد على السندات لأجل 3 أعوام بنحو 37 نقطة ليصل إلى %14.239 مقابل %13.866 فى آخر طرح، كما زاد 19 نقطة على السندات أجل 7 أعوام وبلغ %14.05 مقابل %13.865.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات نحو 2 مليار جنيه وتقدم المستثمرون بنحو 72 عرضا للشراء بقيمة 3.3 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.8 وأقل فائدة %13.9 والمتوسط %14.362 بينما وافقت «المالية» على 45 عرضا بقيمة 2 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %13.9 و %14.4 ومتوسط %14.239 .
وطرحت «المالية» سندات 7 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 23 عرضا بقيمة 1.5 مليار بفائدة بين %14.05 و %15 ومتوسط %14.801 فيما وافقت الوزارة على عرض واحد فقط بقيمة 17.7 مليون جنيه بفائدة %14.05.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ %10.96 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
وأشار إلى أن قيام «المالية» بتقليص اقتراضها يهدف إلى النزول بالعائد فى ظل إستراتيجيتها لإطالة عمر الدين المحلى، ومن المتوقع استمرار الضغوط المتبادلة بين الوزارة والمستثمرين لحين وضوح اتجاهات منحنى العائد.
واستبعد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، تراجع الفائدة على السندات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم خروج الأجانب لإغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام.
وأكد استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى لاتزال تتمتع بها وتتراوح بين 5 و 6 %
ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.
وتعتزم «المالية» طرح أدوات الدين بقيمة 41.750 مليار جنيه منها 37.75 مليار من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك و الدين المحلي عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على نحو 125.35 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 185 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.
وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادًا بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %13.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 220.87 مليار، ووافق «المركزى» على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص %33.95 لكل بنك.
وطرح «المركزى» ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك إيداع نحو 50.35 مليار جنيه من خلال 24 عرضا بفائدة تراوحت بين %13.74 و %13.77 ومتوسط بنحو %13.758 بينما وافق «المركزى» على 22 عرضا بقيمة 50.25 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %13.740 و %13.76 ومتوسط %13.758.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى».
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم و الدين المحلي من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة و الدين المحلي خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.