تعتزم الصين القيام بتحديد أسعار الدروس الخصوصية، وذلك عقب منعها في وقت سابق للتدريس الربحي.
وحسب “رويترز” قال مخطط الدولة اليوم الإثنين، إن الصين ستحدد نطاقات أسعار لصفوف التدريس بعد المدرسة، وستتحقق من تكاليف المؤسسات مثل رواتب المعلمين، وذلك بعد أن منعت الدولة التدريس الربحي في أي مادة دراسية في وقت سابق.
وفي السياق ذاته قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان، إن السلطات المحلية ستضع معايير قياسية للرسوم ستأخذ في الاعتبار عوامل مثل الظروف الاقتصادية المحلية والقدرة على تحمل تكاليف الأسرة.
وتهدف القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، إلى تخفيف الضغط على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا في التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى تقليل عبء التكلفة على الوالدين، كجزء من جهد لتعزيز معدل المواليد في البلاد.
وتتطلب القواعد من جميع المؤسسات التي تقدم دروسًا خصوصية في المناهج الدراسية التسجيل كمؤسسات غير ربحية، مما أدى عندما تم الإعلان عن عمليات بيع مكثفة لأسهم الشركات التعليمية المتداولة في هونغ كونغ ونيويورك.
وقالت لجنة الدفاع الوطني أيضًا، إنه على المحليات أن تنظر في تكاليف هذه المؤسسات التعليمية وأن تضمن أن رواتب معلميها ليست أعلى بكثير من رواتب المعلمين في المدارس الحكومية المحلية.
وأوضح البيان أنه “يجب على جميع المحليات الإصرار على أن التدريس خارج الحرم الجامعي في المناهج المدرسية يجب أن يكون له سمات الرفاهية العامة، والنظر بشكل كامل في كيفية ارتباطه بسبل عيش الناس وتهدف إلى تقليل أعباء الإنفاق التعليمي بشكل فعال على الطلاب وأسرهم”.
وقالت وزارة التعليم الصينية في بيان منفصل، إنه ينبغي تعزيز التدقيق في المواد التي تستخدمها مثل هذه المعاهد في التدريس، مؤكدة أن الموظفين المسؤولين عن تجميع مثل هذه المواد يجب أن يكون لديهم موقف سياسي حازم، وأن ينفذوا بالكامل سياسة التعليم للحزب الشيوعي الحاكم وأن يتحلوا بالأخلاق الحميدة.