كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ “المال” عن اقتراب مجلس الوزراء من الانتهاء من مناقشة سيناريوهات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وحسم الموضوع بشكل نهائي خلال أيام.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ، انه من المتوقع بدء الشركة بعمليات التقييم المالي لأصول الشركة تمهيدًا لعمليات الفصل النهائي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا لخطط تطوير قطاع الكهرباء وفقًا لمتطلبات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأوضحت أن قانون الكهرباء قد أكد على أن يتم الفصل بشكل نهائي بحد أقصي منتصف 2025 ، وذلك بهدف الفصل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية وتحقيق التوازن والشفافية بين شركات الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى تسهيل دخول القطاع الخاص للاستثمار في سوق الكهرباء.
أهداف الفصل وأسبابه
تحقيق الاستقلالية التشغيلية
وعقب فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستصبح كيانًا مستقلًا مسؤولًا عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة والعالية، مما يعزز من استقلاليتها عن الشركة القابضة.
تعزيز الشفافية
ومن ضمن الأهداف من الفصل أيضًا هو تحقيق الشفافية في التعاملات مع شركات الإنتاج والتوزيع، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، في عمليات بيع وشراء الطاقة.
تهيئة السوق للمنافسة
يعد خطوة مهمة نحو تطوير سوق الكهرباء في مصر ليصبح سوقًا تنافسيًا، حيث سيتيح للمنتجين المستقلين بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين عبر الشبكة الوطنية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
جذب الاستثمارات
وسيساهم الفصل في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث ستمكن الشركات من الوصول إلى الشبكة الوطنية بسهولة ودون تعقيدات تنظيمية.
الفوائد المنتظرة من الفصل
تحسين جودة الخدمة
من المتوقع أن يسهم الفصل في تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، وتقليل الفقد الكهربائي، وتحسين موثوقية الشبكة، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
تعزيز الحوكمة
يساهم الفصل أيضًا في تعزيز ممارسات الحوكمة داخل قطاع الكهرباء، حيث سيتم إدارة الشبكة الوطنية وفقًا لمعايير تنظيمية صارمة بعيدًا عن أي تضارب مصالح.
دعم مشاريع الطاقة المتجددة
تسهل هذه الخطوة إدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية، مما يدعم استراتيجية مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الالتزام بالمعايير الدولية
يُعزز هذا التوجه التزام مصر بالمعايير الدولية في إدارة قطاع الطاقة، ويؤكد التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة بما يتوافق مع التغيرات العالمية.
الخطوات المقبلة
وستبدأ الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستبدأ قريبًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية المستقلة، التي تشمل تحديث وتوسيع البنية التحتية للشبكة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. كما سيتم تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لضمان تنفيذ السياسات الجديدة بكفاءة.