اعلنت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان عن تأييدها للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي وتحركها لملاحقة المتهربين من سداد مستحقات الدولة من الجمارك عبر قيام الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 ونصف مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الاتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وفق تصريح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، في بيان لوزارة المالية، اليوم.
وطالبت ” الجزار ” فى تصريحات لها اليوم بتكثيف الرقابة من وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الجمارك بصفة خاصة على مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تؤثر سلبياً ليس على الموازنة العامة للدولة ولكن على الاقتصاد الوطنى مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبى مثل هذه الجرائم المالية الخطيرة.
واعتبرت النائبة سميرة الجزار وجود هذه المخالفات الكبيرة والجسيمة بمثابة خطر كبير على الاقتصاد الوطنى خاصة أن المبلغ الخاص بهذه الجرائم تعدى مبلغ 17 مليار جنيه ، مشيرة الى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تؤثر سلبياً على الانتاج والصناعة الوطنية مطالبة بملاحقة كل من يقومون بهذه الجرائم للحد منها خاصة فى ظل استمرار جهود الدولة للافراج عن السلع والبضائع بالموانئ ورصد المليارات من الدولارات لصالح مثل هذه الملفات فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية استعرض مع رئيس مصلحة الجمارك جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة؛ ضمانًا لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
فيما أكد رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّ المصلحة من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة؛ للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم فى منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خلال تجميع «البوالص» التي تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.
وفى سياق متصل، طالبت النائبة سميرة الجزار بضرورة تشديد الرقابة والتفتيش من الإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الصادرات عبر فحص وتفتيش الرسائل المصدرة للخارج للتصدى لمهربى الأثار هذه الثروة القومية خاصة فى ظل تحرك الحكومة لدعم قطاع السياحة.
كما تطالب الجزار بتشديد الرقابة على العاملين فى مصلحة الجمارك والتفتيش عليهم بشكل دورى لخطورة المهام والدور القومى الذى يقومون به للتصدى و مكافحة التهريب .
كما طالبت الجزار بتشديد العقوبة على المهربين ومن يعاونهم من فاسدين خاصة بمصلحة الجمارك وفى المقابل تكريم ومكافأة العاملين الشرفاء الذين يقومون بالكشف عن الفساد والتلاعب والتهريب فى منافذ وموانى مصر