علي الرغم من مرورو ما يقرب من 11 يومًا علي استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، علي خلفية حادث اصطدام جرار 2302 بنهاية رصيف 6 بمحطة مصر، فإنه حتي الآن لم يتم الإعلان رسميًّا عن الوزير الجديد.
واستيقظ المصريون، يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي، على كارثة جديدة لقطارات السكة الحديد، راح ضحيتها أكثر من 65 مواطنًا، من بينهم ما يزيد على 20 حالة وفاة، و40 مصابًا، عقب انفجار “تانك “السولار لجرار 2302 نتيجة اصطدامه بنهاية رصيف رقم 6، وتكليف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قائمًا بأعمال وزير النقل بعد رحيل “عرفات”.
ويعد الحادث الثاني من نوعه، المُشابه لحادث العياط الذي وقع قبل 17 عامًا، وأعلن مكتب النائب العام خلال الأيام الماضية في تقريره بشأن التحقيقات الجارية فى الحادث، أن الفحص الفنى للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة فى وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كم/ساعة، ونجم عن ذلك اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسيلل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع “6 آلاف لتر من السولار”، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر “الاستروكس”، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب فى الحادث، دون باقى المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
ملفات على مكتب الوزير القادم:
من الملفات التي مترقب أن يعمل عليها الوزير القادم، خلال الفترة المقلبة، أجراء تعديلات علي لائحة جزاءات العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر المعدلة فى يوليو الماضي، والمتضمنة حاليا 25 مادة، مفسر فيها القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي، وتوقيع الجزاء على المخالفين، لتصل إلي حد الفصل حال ثبوت تعاطي العاملين للمواد المخدرة فى التعديل الجديد.
وتنص اللائحة الحالية، عقوبة المتسبب فى وقوع تصادم بين قطارين، ودخول قطار على قسم بلوك بدون خلو سكة، أو ترك ملاحظ البلوك للبلوك أثناء ورديته أو السماح لآخر غير مختص بالقيام بعمله أو النوم أثناء العمل، بالخصم من الراتب لمدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تزيد على 60 يوماً.
ونفس العقوبة على المتسبب فى سقوط القطارات لاصطدامها بمهمات على الخطوط لسوء الشحن أو التفريغ، ونفس العقوبة على الموظف، إذ ترك إحدى خدمات القطارات أثناء رحلة للقاطرة أو الجرار أو الوحدات وتشغليها بعامل واحد، بحسب ما نصت عليه المادة رقم 20المنصف بها المخالفات التي تقع من العاملين بالهيئة فى جميع قطاعات التشغيل إلى 5 مجموعات أساسية، وفقًا لجسامة المخالفة.
وتشير لائحة جزاءات العاملين بالسكة الحديد، فى ذات المادة، إلى أنه يتم تطبيق نفس العقوبة بالخصم من الراتب، على المتسبب فى تحويل قطار إلى سكة غير مقرر دخولها، دون داع ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونفس العقوبة على الموظف المتسبب فى تعطيل عمل جهاز الـ” ATC”، وقبول الرشوة أو تقديمها.
السكة الحديد تنتظر المزيد
وافقت الحكومة خلال 2017، علي برنامج طموح لتطوير السكة الحديد، المقدم من وزير النقل السابق، وتقدر التكلفة 56 مليار جنيه، يشمل تطوير عربات حالية وشراء 1300 عربة جديدة و250 جرار، بقدرات جر عالية ومواصفات فنية عالمية، إضافة إلى تحديث للبنية الأساسية، سواء إشارات ونظم اتصالات، وفلنكات وقطبان جديدة، وتجديد للمحطات، مع تكثيف الجهود لزيادة منقولات البضائع عبر شبكة السكة الحديد لزيادة الإيرادات السنوية وخفض الخسائر تدريجيًا.
250 جرار سكة حديد و1300 عربة فى الطريق:
متوقع أن تصل اولي دفعة الجرارات المتفق عليها مع شركة ـ “جنرال إلكتريك” بداية من سبتمر2019، من بينهم 50 جرارًا سيتم تصنيعهم بالكامل فى الخارج، ويتم توريدهم خلال فترة 5 شهور بمعدل 5 جرارات شهريًا، و50 أخرى سيتم تصنيع جزء منها محليا بالتعاون مع أحد المصانع الكبري التابعة للجهات الحكومية المصرية، وأول دفعة منها ستورد للسكة الحديد خلال يناير 2020.
وتبلغ قيمة الصفقة الموقعة نهاية 2017، إلى 575 مليون دولار، تتضمن ايضا إعادة تأهيل الـ81 جرارًا، و تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة.
ومتوقع أيضا بداية توريد أولي دفعات 50 جرارا سكة حديد جديدة، من شركة اليكترو موتيف ديزل الأمريكية بداية عام 2021، التي تم الاتفاق خلال العام الماضي، ومستهدف أن يتم خلال الفترة المقبلة، طرح مناقصة عالمية علي الشركات الكبري لتصنيع وتوريد 100 جرار بقيمة 290 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط .
وتترقب هيئة السكة الحديد، وصول اولي دفعات الـ1300 عربة من التحالف المجري الروسي بداية العام المقبل، وتقدر تكلفة صفقة العربات بنحو مليار يورو، ومن المقرر سداد القرض الميسر الممول لها على مدار 12 عاماً، بفترة سماح تصل إلى 40 شهراً، ومتوسط فائدة %1.6، وتتوزع بواقع 500 عربة عادية مكيفة، و500 تهوية ديناميكية، و300 درجة أولى وثانية مكيفة.
جدولة مديونية بنك الاستثمار القومي:
بدأت وزارة النقل خلال الفترة الماضية قبل رحيل وزير النقل هشام عرفات بأيام، دراسة اجراء تسوية مع بنك الاستماري القومي لمديونية تصل الي 33 مليار جنيه عبر مبادلة اراضي مملوكة للهيئة، فضلا مخاطبة وزارة المالية توفير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات قطع الغيار، والتسريع من اعمال تجديد 1200 كيلو سكة حديد علي خطوط الشبكة الحالية، إلأ الأمران فى انتظار الوزير الجديد لاستكمالهم.
افتتاح الخط الثالث في بداية عمل الوزير:
يستقبل وزير النقل مهامه الجديدة، بإعلان توقيت افتتاح الجزء الأول في المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يمتد بطول 4 كم، ويشمل 4 محطات نفقية، وهـي “هارون – هليوبوليس – ألف مسكن – نادي الشمس” وتم تأجيله اكثر من مرة، مع اعلان السعر الجديدة لتذكرة لاجمالي مجطات الخط الثالث من عدمه.
قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للانفاق، أن الهيئة انتهت من الاختبارات اللازمة لافتتاح الجزء الاول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق، وفي انتظار الوزير الجديد لتريتب موعد الافتتاح.
كما تتضمن قرارات وزير النقل الجديد، بدء طرح مناقصات تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق ” حلوان ـ المرج”، بعد الأنتهاء من اتفاقيات الحصول علي مبالغ من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 205 ملايين يورو، و50 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية، و350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى .
كما يستقبل، حسم المفاوضات مع الجانب الياباني لتنفيذ أولي مراحل الخط الرابع للمترو الممتدة بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، بعد رفض الهيئة القومية للأنفاق عرض شركة تايسى اليابانية اليابانية ، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.
يذكر أن الجانب اليابانى كان قدم عام 2012 تمويل قيمته 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر لتمويل المشروع، واشترط خلال تقديمه القرض أن يكون المنفذ واستشاري المشروع يابانى.
والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.
مشروعات تنظر وضع حجر الأساس:
ومن المتوقع عقب اختيار الوزير الجديد يتم وضع حجر أساس مشروع القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان»، من بعد أنتهاء 5 شركات مقاولات مصرية، عمل التجهيزات اللازمة، وتضم الشركات الخمس: “المقالون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، وبتروجيت، وأبناء حسن علام، والشركة القابضة لمشروع الطرق والكبارى بوزارة النقل، ممثلة فى شركتيها النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكبارى”.
ويقتصر دور الشركات المصرية، على تنفيذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار خلال فترة 12 شهراً، بينما ستبدأ الشركة الصينية أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء لفترة عام، ليتم تشغيل القطار فعليا بعد عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة «أفيك» الصينية .
يشار إلى أن مشروع القطار الكهربائى، تبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار، تتوزع بواقع 700 مليون دولار للأعمال المدنية والإنشاءات ونظم الاشارات، و500 مليون دولار لتصنيع وتوريد 22 قطارا، ويشمل الخط 11 محطة ويخدم 350 ألف راكب .
وينص الاتفاق الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق والبنك الصينى، على أن نسبة الفائدة على 739 مليون دولار من إجمال القرض تبلغ %1.8، و%2 على 461 مليون دولار، سيتم سداده على مدار 15 عاما، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات .
وتبلغ السرعة التصميمية للقطار الكهربائى 120 كم/ساعة، ويمتد بطول 67.8 كم شاملا 60 كم سطحيا و7.5 كم تنفذ على كوبرى علوى و0.3 كم تنفذ نفقيا، ويبدأ الخط من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو، ماراً بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبا من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من المخطط أن يمتد الخط فى مرحلته الثانية إلى المدينة الرياضية عند تقاطع طريق العين السخنة مع الدائرى الإقليمى ليصل طول الخط إلى 93 كم
فى سياق متصل، مقرر إن يتم البت خلال الفترة المقبلة فى اختيار تحالف ملتنفيذ مشروع “مونوريل” 6 أكتوبر المعلق، بعد إنحصار لمنافسة علي التحالف «الكندى ـ المصري» الذى يضم شركات «بومبارديه» وأراسكوم والمقاولون العرب، و”الصينى ـ المصرى»، الذى يضم شركات «CRCC» والهيئة العربية للتصنيع و”سامكريت”.
و«المونوريل» عبارة عن خط نقل سريع، يسير على «كمرة خرسانية معلقة»، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بطول 35 كيلو مترًا فى مرحلته الأولى، وتبلغ سعته القصوى مليون راكب يوميا تقريبًا، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة من دون توقف .
ويضم المشروع فى مرحلته الأولى 10 محطات، هى : المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر، وجامع الحصرى، وأكتوبر الجديدة، وميدان جهينة، وزايد، وهايبر، وطريق إسكندرية الصحراوى، والمنصورية، والطريق الدائرى، وجامعة الدول العربية .
وتشهد وزارة النقل بداية من الغد، بدء تلقي عروض 8 تحالفات مؤهلة لتنفيذ مشروع القطار السريع العلمين العين السخنة.
الكارت الموحد لمرافق النقل
تستهدف وزارة النقل قبل نهاية العام الحالي الاعلان عن الية تطبيق الكارت الموحد لمرفق النقل الحكومة، وربطها باتوبيسات النقل الجماعي الذكي التي دخلت مجال نقل الركاب مؤخراً، منها علي سبيل المثال شركة مواصلات مصر.
3 موانئ نهرية فى طريقها للطرح:
وتنفذ حاليا هيئة النقل النهري، مشروع التتبع الألي للوحدات العائمة فى مجري النقل، الهادف الي مراقبة الوحدات الصنادل العائمة وانشاء قاعدة بنية معلوماتية لنهر النيل، ويمول عبر قرض نمساوي بقيمة 9.2 مليون يورو، وتعثر فى بدابة اطلاقه عام 2009، وتم بدء تنفيذه خلال بداية العام الحالي، بعد موافقة الجهات الأمنية علي نوعية استخدام جهاز الاستقبال والإرسال الذى سينفذ فى المشروع الذي يساعد الهيئة على استغلال المجري النهري على مدار 24 ساعة وطول ايام السنة.
وبحسب كتاب مصر فى أرقام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فان إجمالي كمية البضائع المنقولة وعدد الركاب فى قطاع النقل النهري خلال عام 2016 بلغ 61817 راكب، وحجم بضائع 5697 طن، مقارنة بـ 48783 راكباً فى 2015، و6234 طناً فى عام 2015
6 أكتوبر الجاف فى مرحلتة النهائية:
ومن المشروعات المقرر البت فيها قبل نهاية النصف الاول من 2019، ترسية ميناء 6 اكتوبر الجاف علي تحالف من اجمالي 3 كيانات تتنافس علي المشروع فى الوقت الحالي، وتضم قائمة التحالفات الثلاثة شركة كونكورد (الهند) ويضم شركة «بى إس إيه» الماليزية وحسن علام، وتحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبرى مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف شركة السويدي إليكتريك، ويضم شركتى «شنكر إيجيبت» (ألمانيا) و«ثرى إيه إنترناشيونال”.
والهيئة العامة للمواني البرية والجافة، إتفقت مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان، علي قيام الأخيرة بتنفيذ وتمويل أعمال المرافق اللازمة لميناء 6 اكتوبر الجافة المقرر إقامتة، بقيمة مالية تقدر بنحو مليار جنيه.
ويعتبر مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر مشروع لوجيستى يهدف خدمة حركة التجارة لمصر عن طريق ربط الميناء بالموانئ البحرية، خاصة ميناء الإسكندرية، إذ من المقرر أن يوفر المشروع مستودع جمركي لسلع الاستيراد والتصدير التي تنقل من وإلى مواقع جمركية متعددة الوسائط، كما يضم محطة شحن حاويات، وتقديم خدمة النقل المتكامل المعروف بالشحن الدولي من الباب إلى الباب، من خلال الربط بين الأطراف ذات الصلة.
مشروعات طرق وكباري بقيمة 52,5 مليار جنيه:
الطرق والكباري مشروعات بالمليارات
يشهد الوزير الجديد، خلال فترة توليه المنصب استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وتشمل رفع كفاءة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربى، ومشروع ازدواج وصلتي ربط طريق الصعيد – البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بأطوال 180 كم، ومشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بأطوال 325 كم،
مع استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق دائري القاهرة الكبرى من خلال إنشاء طريقي خدمة ذهاب وعودة بإجمالي أطوال 37 كم لتصل حاراته إلى 8 حارات بكل اتجاه فى هذا القطاع من الطريق، ومشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر – سفاجا – مرسى علم، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي ليصبح مكون من 4 حارات فى كل اتجاه.
ويستهدف وزارة النقل تنفيذ مشروعات طرق وكباري، بقيمة 52,5 مليار جتنيه خلال العامين المقبليين، موزعة بواقع 14 مليار جنيه فى المشروع القومي للطرق باطوال 1280 كيلو متر، وتطوير طرق حالية باطول 2500 كيلو متر، وبتكلفة 16 مليار جنيه، و20 مليار جنيه لتنفيذ 10 محاور علي النيل، الي جانب تنفيذ 20 كوبري بتكلفة 2,5 مليار جنيه.
والكباري المقرر تنفيذها علي النيل هي: طما مرحلة ثانية بتكلفة 900 مليون جنيه، وبطول 34,5 كم، وكلابشة بتكلفة 800 مليون جنيه، وطول 23 كم، إضافة إلي كوبري عدلي منصور بتكلفة مليار جنيه، و4,5 كيلو متر، وكوبر سمالوط بطول 24 كم، وتكلفة 1,450 مليار جنيه، وديروط بـ1,700 مليار و29 كم طولي.
وتضم كباري النيل ايضا، قوص بطول 22 كم، و1,224 مليارً، ودراو بتكلفة 1,300 مليار جنيه، وطول 25 كم ، إضافة إلي كوبري الفشن فى محافظة بني سويف بطول 25 كيلو، وبتكلفة 1,500 مليارً، ومحور المشير احمد إسماعيل ” روض الفرج”، 5,8 مليار جنيه، و6 كم، ومحور الدائري الأوسطي بحلوان بتكلفة 4,200 مليار جنيه، و5 كيلو متر.
المخطط الشامل للموانئ البحرية راهن النقل فى زيادة التنافسية:
وفي قطاع النقل البحري، مقرر ان يتلقي الوزير الجديد، التقرير المبدئي للمخط الشامل للمواني البحرية، والذي يتضمن 4 مهام، تتمثل فى تحليل الوضع الحالى للموانئ من حيث الطاقة الاستعابية، وحجم الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل ميناء، بهدف وضع إستراتيجية تكامل لرفع قدرة وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق البنية التحتية المرتبطة بها، تحديد المشروعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المتوقع ضخها.