رحب عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قبل يومين بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، لافتين إلى أن تلك القرارات سيكون لها مردود إيجابى على حركة التشغيل.
وأضاف البعض أن هناك توقعات إيجابية لإمكانية تحقيق نسب تشغيل جيدة خلال موسم شهر رمضان هذا العام، فى ظل القرارات الجديدة ومد ساعات التشغيل، لتتمكن من تقديم وجبيتي الإفطار والسحور، إلا أن ذلك يظل مرتبطًا بقدرة المستهلكين المالية فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات.
كما أشار البعض إلى أن صاحب المطعم أصبح مضطرًا لزيادة قائمة الأسعار بشكل إجبارى نتيجة الزيادات الملحوظة فى أسعار المنتجات والمدخلات، رغم أن زيادة الأسعارستمثل ضغط أضافى على المستهلك، ما قد يؤدى لعزوف من المستهلكين والعملاء.
وفى البداية، قال يحيى زكى، صديق عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قبل يومين مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا أكثر من ممتاز، وسيكون له انعكاس وفارق كبير على حركة التشغيل المتوقعة خلال شهر رمضان.
وأضاف صديق أن المطاعم تعمل فى الظروف الطبيعية على ثلاث وجبات لكن التشغيل فى خلال شهر رمضان يقتصر على وجبيتن فقط، لافتًا إلى أن مد العمل للساعة الثانية يساعد على تشغيل وجبة السحور للمطاعم، وسيكون هناك ميزة كبيرة محققة.
وتوقع عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك رد فعل إيجابى لتلك القرارات على حركة التشغيل خلال موسم رمضان القادم، خاصة أن نسب الغلاء وارتفاع أسعار المكونات كبيرة.
وأضاف صديق أن مد ساعات العمل فى رمضان من شأنه أن يدفع مطاعم لبدء الاستعدادات اللازمة حتى تتمكن من زيادة نسب التشغيل.
وأوضح أن القرارات تأتى فى ظل موجة غلاء كبيرة انعكست على عدة مكونات وبعض الخامات تستخدمها المطاعم، التى شهدت تأثرا وارتفعت أسعار بعضها بنسب ملحوظة.
وشدّد صديق على أن زيادة الأسعار فى بعض الأحيان لا تمكن المطاعم من زيادتها تلقائيا خوفا من التأثير على المترددين عليه وتخفيض استهلاكهم.
كما شدّد عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أيضا على أن مد ساعات العمل فى شهر رمضان يعطى انطباع جيد لأصحاب المنشآت بأن الدولة تقف معهم وتساندهم.
وأوضح صديق أن مشكلة الخامات لها شقين الشق الأول فى الخامات الموجودة ولكن أسعارها مرتفعة والشق الثانى فى الخامات الغير متوفرة بالأسواق وتشهد ندرة تؤدى لصعوبة تدبيرها من المصانع.
واعتبر أن معظم الخامات والمكونات تكون مستوردة باستثناء الخضر والفاكهة، لافتًا إلى أن الغلاء بدأ منذ فترة، والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت فى زيادته خلال الشهر الأخير.
وأوضح أن بعض السلع أصبحت تزيد أسعارها رغم عدم توافرها، لافتًا إلى أن كيلو اللحوم المستوردة المستخدمة فى التشغيل كان يبلغ نحو 160 جنيها فى أثناء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفعت قبل ثلاث أشهر لتصبح نحو 320 جنيها أو أقل قليلا، إلا أنها وصلت إلى نحو 380 جنيها حاليا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن بعض التوابل المستخدمة والتى يتم استيرادها من الخارج، شهدت زيادات هى الأخرى، لافتا إلى أن هناك خامات أخرى مثل الزيوت ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
وأوضح صديق كذلك أن الدواجن المحلية يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسى، والتى شهدت ارتفاعًا فى أسعارها، ولكن فى حالة عدم توافرها يتم اللجوء إلى الدواجن المستوردة.
واعتبر أن نسب الارتفاع فى الأسعار خلال الأربع أشهر الماضية يتراوح من 10 -15%، إلا أنه ارنفع إلى نحو 20% خلال الشهر الأخير ، لافتًا إلى أن بعض المطاعم اضطرت لرفع أجور العاملين لديها، موضحًا أن المصروفات الإدارية والتشغيلية ارتفعت بنسب تتراوح من 10 -12%.
كما توقع أن تشهد حركة التشغيل فى شهر رمضان أداء جيدا، ولكن هذا يتوقف على القدرة المالية للمستهلكين، خاصة أن السنوات الماضية كان هناك بعض القيود على التجمعات انعكست على النزول خلال شهر رمضان.
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قبل يومين تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وقررت كذلك مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل ، بالإضافة إلى السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.
ومن جانبه أكد جمال أبراهيم حسن عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن صاحب المطعم أصبح مضطر لزيادة قائمة الأسعار بشكل أجبارى نتيجة الزيادات الملحوظة فى أسعار المنتجات والمدخلات.
وأضاف حسن إلى أن بعض الزيادات غير مبررة وتؤثر على الارتفاعات فى الأسعار.
وأكد عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن زيادة الأسعارستمثل ضغط أضافى على المستهلك ، لافتا إلى أنه نتيجة لزيادة الأسعار فإن هناك عزوف من المستهلكين والعملاء.
وأشار إلى أن أرتفاع أسعار الخامات الذ ى بدأ يزداد، فى وقت هناك فيه الكثيرون أصبحوا غير قادرين على استيعاب تلك الزيادات الكبيرة فى ظل الوضع الراهن.
وبدوره، اعتبر محمد الحلو، رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الزيادات في المواد الخام والمدخلات تتراوح نسبتها من 10% إلى 25%، حسب طبيعه تلك المدخلات، لافتًا إلى أن بعض المدخلات مثل اللحوم البرازيلية شهدت خلال الأشهر الماضية زيادات تقدر بنحو 50%.
وأشار الحلو إلى أن تاثير تلك الزيادات على المطاعم يختلف من مطعم لآخر حسب الفئة المجتمعية التي يستهدفها هذا المطعم، لافتًا إلى أن بعض الفئات قد يصعب التنافس فيها لأنها ستتأثر بهذه الزيادات.
واعتبر أن المطاعم المتوسطه تعتمد في غالبيتها علي محلات الإيجار وتكون مساحات كبيرة ويكون هامش ربحها ضيق لتحمل التقلبات في البيع وتاثيره على هامش ربح بالمقارنه ببعض المحلات الشعبيه التى قد تكون أحيانا اكبر في المساحه وتتواجد في مناطق شعبيه بمحلات تمليك او إيجار قديم او إيجار حديث بسعر أقل على عكس المطاعم الموجودة فى مناطق سياحيه تجاريه ومولات تجارية وتعاني من أسعار الايجار المرتفع.
كما اعتبر الحلو أن ذلك الأمر يوضح أختلاف عناصر التكلفه بين المحلات الشعبية، والمحلات التى تستهدف الطبقة المتوسطه لأن مصروفاتها تكون ضخمه نتيجة أنفاق مبالغ على الديكورات وغيرها ، فضلاً عن التفاوت بينهم فى وجود أعداد العمالة.