أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية، من خلال شركات بنجر السكر التابعة للوزارة، والتي وردت حتي الآن ما يزيد عن 100 ألف طن منذ الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 12.6 جنيه على بطاقة التموين، وبسعر 27 جنيهًا في المعارض والمنافذ السلعية التابعة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، إضافة إلي المجمعات الاستهلاكية.
ولفتت المصادر إلي أن البطاقة التموينية أقل من 4 أفراد لها الحق في الحصول على كيلو سكر إضافي بسعر 27 جنيها تسدد نقدًا في المنافذ التموينية، والبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر تحصل على 2 كيلو سكر.
وأوضحت المصادر أن استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر سيعمل على إتاحته للمواطنين.
ونشرت جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
ونصت المادة الأولى لـقرار وزارة التجارة والصناعة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر.
وطالبت الوزارة الجهات المختصة بتنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 348 لسنة 2023 المشار إليه، وينشر فى الوقائع المصرية.
وينص القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وكان خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، قال أمس – في تصريحات فضائية – إن الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السكر بالسوق المحلية تصل إلي 700 ألف طن، موضحَا أن وصول سعر الكيلو منه إلي 60 جنيهًا بالأسواق نتيجة سوء التوزيع وتقليص منافذ بيعه للمواطنين في منفذ واحد فقط.
وأكد “بدوي” أن بعض الشركات المنتجة للسكر لا تستطيع استيراد السكر الخام نتيجة عدم وجود العملة الدولارية لديهم، مع إحجام عدد كبير من الشركات عن الاستيراد سواء كان سكر أبيض أو خام.
وقال إنه كان من المفترض تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك على مراحل ولكن زيادة الإقبال أدي إلي عدم الوصول لذلك، مشيرًا إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت تضخ كميات ضخمة من المخزون لديها في السوق المحلية منذ أسابيع.