رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، الجمعة، بأكثر من 30% بعد ساعات مما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه “مكالمات مجاملة” مع مسؤولي الحكومة اللبنانية.
كما وقعت الحكومة اللبنانية عقدا جديدا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات هي في أمس الحاجة إليها.
ووعدت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت السلطة قبل أسبوع، بالتحرك لمعالجة الأزمة، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أمس الخميس، إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة. وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
ويقول البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ.
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وانزلق ثلاثة أرباع السكان في هوة الفقر وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود.
وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيرا عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.
ويقول منتقدون إن هذا النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، مما ساهم في حدوث نقص أصاب مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار مرتفعة جدا.
وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%.
وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.