أحمد اللاهونى
علمت “المال” أن اتحاد الصناعات بصدد إصدار بيان رسمى بعد قليل، حول تأثير قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 2% دفعة واحدة، على الصناعة وخطط المستثمرين فى الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
وحاولت “المال” التواصل مع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة لمعرفة آرائهم على هذا القرار، وما إذا كان سيتسبب فى رفع معدلات التضخم، لكن لم يتسن الحصول على أى تعليق.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، إلى أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل 3%، وسيتم الوصول إليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.
وفى تفسيرها للقرار، قالت اللجنة إن مستويات التضخم ما زالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.