بعد فوزها بعقد في قطر.. ارتفاع قيمة عقود مشروعات دايو إلى 6 مليارات دولار

تخطط دايو لتسليم المشروع بحلول النصف الثاني من عام 2023

بعد فوزها بعقد في قطر.. ارتفاع قيمة عقود مشروعات دايو إلى 6 مليارات دولار
أحمد فراج

أحمد فراج

11:07 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

أعلنت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية فوزها بعقد بقيمة 725 مليار وون (630 مليون دولار) لبناء منشأة بحرية ثابتة تابعة لشركة نفط الشمال القطرية (NOC)، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت دايو في بيان إن المنصة الثابتة وهي نوع من المنصات البحرية المستخدمة في إنتاج النفط والغاز، ستستخدم لزيادة إنتاج النفط في حقل الشاهين للنفط، أكبر حقل نفطي بحري في قطر.

دايو تخطط لتسليم المشروع بحلول النصف الثاني من عام 2023

وأضافت بأنها تخطط لتسليم المنشأة البحرية بحلول النصف الثاني من عام 2023.

وفي الشهر الماضي، فازت الشركة بعقد بقيمة 1.1 تريليون وون لبناء هيكل لمنشأة بحرية.

وقال مسؤول في دايو إن شركته حصلت بالكامل على الاعتراف بخبرتها في بناء المنشآت البحرية وتقنيتها.

وبهذا، ارتفعت القيمة الإجمالي للطلبيات الفائزة إلى 6.13 مليار دولار حتى الآن في هذا العام، لتحقق دايو حوالي 80% من هدفها السنوي البالغ 7.7 مليار دولار.

دايو تحصل على عقود ب 972 دولار من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا

وأعلنت دايو فى مارس الماضى أنها حصلت على عقود بقيمة 1.1 تريليون وون (972 مليون دولار) من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة.

وقالت دايو إن السفن التي تبلغ حمولتها 300,000 طن ستُشغل بالغاز الطبيعي المسال وأنواع أخرى من الوقود، وسيتم تسليمها بحلول النصف الثاني من عام 2023.

وأوضحت دايو لبناء السفن أنها قامت ببناء 167 وحدة من 870 ناقلة نفط عملاقة أبحرت بنهاية فبراير، مشيرة إلى بيانات صادرة عن خدمة كلاركسون (Clarkson) باحثة السوق العالمية.

وقالت دايو فى مارس إنها حصلت خلال العام الحالي على طلبات لبناء 16 سفينة بما يشمل 10 ناقلات نفط عملاقة و 4 سفن حاويات وناقلتي غاز بترول مسال، بقيمة 1.56مليار دولار حتى الآن، ما يمثل 20% من هدفها لعام 2021 البالغ 7.7 مليارات دولار.

وحققت دايو لبناء السفن ما تبلغ قيمته 5.64 مليارات دولار أو 78% من عقودها المستهدفة بقيمة 7.21 العام الماضي.

وتوقع مراقبون أن تنضم دايو لبناء السفن إلى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة العالمية خلال النصف الأول من العام، إذا تم التصديق على عملية الاستحواذ من قبل الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

ويجب أن تخضع عملية الاستحواذ لتصديق من 6 جهات، بما يشمل كوريا الجنوبية والصين وكازاخستان واليابان والاتحاد الأوروبي وسنغافورة. وقد صدقت كل من الصين وكازاخستان وسنغافورة على الاستحواذ في يناير.