قال محمد المهدي، الرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن فرض جمارك 10% علي أجهزة المحمول ستؤدي إلى حدوث حالة ركود في الأسواق، مما سيقلل نسبة المبيعات من 15 إلى 20%.
وأوضح المهدي في تصريحات للمال بأن الشركات التي تنتج الهواتف المحمولة ستبدأ في تطبيق الزيادة بأسرع وقت ممكن، نافيا أن يستغل التجار فرض الجمارك في فرض اسعار على حسب أهوائهم الشخصية.
وأكد أن نسبة ربح التاجر تحدد مسبقا من الشركة المصنعة ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال 5%، وذلك في الأجهزة العادية feature phones، لافتا إلى أن أقصى نسبة ربح للتاجر في الوقت الحالي تتراوح بين 1 و 3% في الهواتف الذكية (السمارت فون).
وأعرب عن قلقه الشديد من أن تؤدي زيادة الأسعار لعودة “هوجة” الهواتف الدولية المهربة مجددا على حد تعبيره بسبب الفجوة المتوقعة الناتجة عن زيادة الأسعار في مقابل قلة الطلب على البضائع قد تكون أحد الدوافع الرئيسية للتهريب.
وأوضح أن الهواتف المهربة يقل سعرها عن سعر السوق بحوالي 30% ولا تخضع لأسعار الجمارك أو الضرائب.
وأشار إلى أنه لا توجد حلول واقعية لضبط حركة السوق و إرتفاع الأسعار، خاصة مع حالة الركود في السوق المصرية التي سوف تستمر حتى الربع الأول من العام القادم.