قررت يوتيوب إغلاق محطة دوما التلفزيونية التي تبث من مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) ما أثار رد فعل غاضبا من المسؤولين الروس الذين قالوا إنه قد يتم فرض قيود على خدمة البث الأكثر شعبية في العالم ردا على ذلك، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت رسالة على يوتيوب أمس السبت أنه “تم وقف بث قناة دوما لمخالفتها بنود الخدمة على يوتيوب”.
يوتيوب تواجه ضغوطا من هيئة تنظيم الاتصالات
وتواجه يوتيوب المملوكة لجوجل التابع لشركة ألفابيت ضغوطا من هيئة روسكومنادزور الروسية لتنظيم الاتصالات وسارع المسؤولون للرد، وقالت الهيئة إنها طلبت من جوجل إعادة الوصول إلى قناة دوما على الفور.
وأضافت: “تلتزم شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية بموقف معاد لروسيا في حرب المعلومات التي يشنها الغرب على بلادنا”.
وقالت جوجل لرويترز في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنها ملتزمة بالامتثال لجميع العقوبات السارية وقوانين الامتثال التجاري.
وأضافت: “إذا وجدنا أن حسابا ينتهك شروط الخدمة لدينا نتخذ الإجراءات المناسبة. وفرقنا تراقب عن كثب الوضع من أجل أي تحديثات وتغييرات”.
رئيس مجلس الدوما : خطوة يوتيوب دليل على انتهاك واشنطن للحقوق والحريات
وقال فياشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما إن خطوة يوتيوب كانت دليلا آخر على انتهاك واشنطن للحقوق والحريات.
وأضاف فولودين على إنستجرام أن “الولايات المتحدة تريد احتكار نشر المعلومات. ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.
وتم بالفعل فرض قيود على إمكانية وصول روسيا إلى تويتر وفيسبوك وإنستجرام منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير.
وحاولت روسيا في وقت سابق حظر تطبيق إنستجرام، الذي يستخدمه المسؤولون الروس الآن على نطاق واسع، لكنها رفعت حظرها في منتصف عام 2020.
عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وآبل يستطيعون الانسحاب من روسيا بسهولة
ويستطيع عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وآبل وغيرها الانسحاب بسهولة، وإغلاق أعمالهم في روسيا، فيما يبدو المشهد مختلفاً بالنسبة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، التي تتواجد في روسيا من أجل المبرمجين الروس ذوي الكفاءة العالية.
وتواجه هذه الشركات ذات الموارد المحدودة خياراً صعباً، فتراجع الروبل والعقوبات الغربية تدفعهم إلى مغادرة روسيا فيما قد يضطر البعض الآخر إلى الحفاظ على قاعدة في روسيا والتوسع في الأسواق الأخرى.
يأتي هذا وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة الروسية مؤخراً عن إجراءات لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل الإعفاءات الضريبية، والمنح، والدعم المالي للعمال.