سقطت، اليوم، سيارة ميكروباص محمَّلة بعدد من الفتيات من أعلى معدية أبو غالب بالرياح البحيرى في منشأة القناطر بالجيزة، وتعرضت 22 فتاة للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الضحايا.
وتبيَّن لأفراد الشرطة أن جميع ركاب الميكروباص من محافظة المنوفية بمركز أشمون، 10 فتيات من قرية سنتريس، و12 من قرية القناطرين، كنّ فى طريقهن للعمل داخل مزرعة باليومية.
وتابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الحادث، ووجّهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفِرق الإغاثة، مشدّدة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، كما وجّهت فِرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وصرحت بصرف مساعدات مقرَّرة لأُسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.
ما دور التأمين فى مثل تلك الحوادث؟
قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، إن مالك المعدية مسئول عن إيصال البضائع سليمة إلى الوجهة المحددة، بينما يوفر التأمين حماية لمالك السفينة، فى حال حدوث نقص بالبضاعة أو خسارة بالكامل أو تضرر بها، بسبب إهمال مالك المعدية أو أى مسئولية قد تنتج عن أى إخلال أو إهمال أو عجز من مالكها أو من ينوب عنه فى الالتزام بالتحميل والتفريغ والتخزين والرعاية بالشكل الصحيح، أو بسبب عدم صلاحيتها للإبحار.
وأوضح مصطفى أن معظم المعديات العاملة بالأنهار لنقل البضائع والركاب لا تتمتع بالتأمين على أجسامها ولا ضد مسئولياتها، وكذلك لا تهتم بتغطيات الطرف الثالث، لإهمال أصحابها ومالكيها أو مُشغّليها التأمين عليها، ما يؤدى إلى القول إن التأمين ضد تلك الحوادث غدا أمرًا مهمًّا.
وتابع أنه من الأهمية بمكان أن يبقى التأمين على المعديات النهرية أمرًا إلزاميًّا يُجبَر عليه صاحب السفينة أو مُشغّلها، ويتجدد كل فترة لحفظ وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، وكذلك تعويض الإصابات وأهالى الوفيات.
والجراف التالى يوضح حجم اهتمام السوق المصرية بأنواع التأمين الختلفة ومدى انتشارها بين العملاء، ومن الواضح أن التأمين البحرى أو النقل النهرى ليسا فى أولويات الشارع المصرى، والبيانات بالجراف مستمدة وفقًا لشركة “ستاتيستا”:
وقال شريف محسن، رئيس عام التأمين البحرى بشركة المهندس للتأمين، إن مسئوليات الطرف الثالث تغطى التكاليف التى قد تنتج عن تضرر ومعاناة أى فرد أو شركة غير مشمولة بأى عقد مع مالك المعدية نتيجة خطأ ارتكبه مالكها، ولا تكون هذه المسئولية مغطاة تحت تأمين جسم السفينة.
وأشار محسن إلى إمكانية النظر فى تولي مجمعة التأمين الإجبارى تعويض أُسر الفتيات، وإلحاق الأمر بحوادث الطرق التى تتوى المجمعة شأنها، طبقًا لقانون التأمين التأمين الإجبارى على المركبات.
وقال محمد الغطريفى، وسيط تأمين، إن المعديات التى تعبر نهر النيل لا يتم التأمين عليها من قِبل أصحابها أو مُشغليها، إضافة إلى أنها لا تتمتع بحالة تشغيلية مستقرة، بينما يستقلها، كل يوم، آلاف الأشخاص ومئات السيارات والمركبات، ما يشير إلى ضرورة إلزامية التأمين على تلك السفن التى تعد كتابًا مفتوحًا للموت لا يغلق.
وبيّن أن الفتيات فى ذلك الحادث لا بد أن يكنّ متمتعات بوثائق تأمين على حياتهن وما يلحق بهن من أخطار، بينما هؤلاء الفتيات يعملن فى مزرعة لتصدير الفاكهة، ومعظمهن تحت السن القانونية للعمل، ولا يتمتعن بأى حماية فوق أنهن يعملن بنظام “اليومية”. فإلى متى يظل كتاب الموت مفتوحًا؟ وهل ستتولى المجمعة الإجارية للتأمين على المركبات الأمر لتعويض أسر الفتيات المتوفيات والمصابات؟