في بلد يضم 18 طائفة دينية تسيطر على تقاليد الزواج والطلاق، وبعد عقود من النضال ضد “المحافظين”، أصر المحامي عبدالله سلام والمحامية ومغنية السوبرانو ماري جو أبي ناصيف – اللذان يعيشان في نيويورك – على إبرام عقد زواجهما مدنيا في لبنان وإقامة أول زفاف لهذا النوع من الزواج في تاريخ الجمهورية اللبانية، وفقا لموقع “سكوب إمباير”.
ولاتعترف الحكومة اللبنانية بالزيجات المدنية إلا إذا تم تسجيلها خارج البلاد، وهو القيد الذي دفع العديد من الأزواج من ذوي المعتقدات المختلفة إلى السفر للخارج (دول مجاورة مثل قبرص) والعودة بشهادة زواج أجنبية.
وكانت الجهات اللبنانية تتيح منذ 2008 إثبات الزواج المدني داخل لبنان للمواطنين الذين لا ينتمون إلى أي طائفة وهو ما دفع نضال درويش وخلود سكرية (صاحبا أول زواج مدني في لبنان) عام 2013 إلى شطب أصولهم المذهبية من سجلات الأحوال الشخصية للتمكن من تسجيل معاملاتهم في وزارة الداخلية، لكن نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق (مسلم سني) أوقف العمل بهذا القانون.
عقود النضال من أجل زواج مدني
“سيفيل مارياج نوت سيفيل وار” أو “زواج مدني لا حرب أهلية” كان الشعار الذي رفعه العديد من المواطنين اللبنانيين خلال عدة حملات على مدار العقود الماضية للمطالبة بالاعتراف قانونيا بالزواج المدني داخل لبنان، وقد تحولت هذه الحملات إلى رمز لاحقا من أجل تشجيع الناس أيضا على الزواج من خارج انتماؤهم الديني.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في عام 1998 مشروع قانون الزواج المدني، في عهد رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وبأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة، لكن الاعتراضات من الجهات الدينية آنذاك دفعت الحريري إلى تجميد القانون.
ومنذ عامين، اقترحت نقابة المحامين في بيروت قانونًا جديدًا للاعتراف الرسمي بالزواج المدني في لبنان لينضم إلى العديد من مشاريع القوانين المماثلة إلى البرلمان على مر السنين.
الوضع تغير نسبيا، بعدما أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة ريا الحسن، منذ أشهر، عن تأييدها للزواج المدني، لكن ذلك لم يؤد إلى أي تغيير في القانون. في ظل مخاوف متكررة من ردود أفعال المحافظين والتقليديين.
حفل زواج عبدالله وماري الذي انعقد في 15 يونيو الجاري، خرق التقاليد وتجاهل الصدمة والجدل المؤكد، بعد إقامته وسط أصدقائهما وعائلاتيهما في قصر سرسق ” قصر أثري في بيروت”، وترأسه جوزيف بشارة، رئيس مجلس كتاب العدل في لبنان، بحضور رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني، ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود، والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري.
وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن والد العريس هو القاضي في محكمة العدل الدولية ومندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام ووالدته الفنانة والناشطة المدنية ندى صحناوي، أما والد العروس فهو العميد الراحل جوزف أبي ناصيف.
وكانت تقارير إعلامية قالت إن تسجيل زواج عبدالله وماري لم تنته بعد، لكنها تأخذ مسارها القانوني بشكل طبيعي على أن يصدر الإعلان الرسمي لاحقا.