محمود جمال:
لقد أصبح سوء الحظ هو الحليف الاستراتيجى للشركة المصرية للاتصالات والتى كانت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصرية بعد مفاوضات متعثرة استمرت لمدة 3 سنوات لولا تغيير مجلس إدارتها السابق والاطاحة بالمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق.
لعل ذلك لم يقتصر فقط على وصف حالة الارتباك بعد النواوى داخل أرجاء الشركة، بل امتد أيضا إلى الموقع الالكترونى والذى لم يشهد تحديثا سريعا رغم مرور أكثر من اسبوع على عزل النواوى ولكنه تجاهل وضع معلومات عن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد المهندس أسامة ياسين والذى فوض المهندس سيد الغرباوى للقيام بتسيير أعمال الشركة حتى أغسطس المقبل، بل تجاهل ايضا تسمية اعضاء مجلس الأدارة الجديد .
كان مجلس الوزارء قد أصدر قرارا الاربعاء الماضى بإجراء تغييرات على مجلس ادارة الشركة تتضمن تعيين الدكتور محمد سالم رئيسا لمجلس إدارتها خلفا للمهندس عمرو الشيخ، بجانب المهندس أسامة ياسين رئيس تنفيذى وعضو منتدب خلفا للمهندس محمد النواوى والذى كان أبرز المدافعين بقوة عن حق المصرية للاتصالات في الحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصرية.
كما تضمن التشكيل الجديد أيضا تعيين المهندس طارق محمد محيى الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقى، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة، أعضاء ممثلين للحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارًا من اليوم 27 مايو 2015، وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة بتشكليه الجديد اجتماعا طارىء مساء اليوم بعد ماتردد من انباء صباح، بشأن وجود حالة من الانقسامات داخل الشركة المصرية للاتصالات نتج عنها حركة استقالات، الأمر الذى نفته الشركة فى تصريحات خاصة لبوابة “المال”.