قدر موقع الأتحاد الدولي لحماية الخصوصية IAPP قيمة الغرامات الخاصة بانتهاكات خصوصية البيانات الشخصية فى أوروبا بعد مرور عام واحد على تطبيق اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية ” GDPR ” بنحو 56 مليون يورو .
وبحسب الأتحاد ، فإن السلطات المختصة فى دول العالم قامت بالنظر فى أكثر من 280 قضية عابرة للحدود ، و 94 ألف شكوى فردية ، كما تم أيضا توثيق 64 ألف حالة اختراق للبيانات .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تعيين نحو نصف مليون موظف مسئول عن حماية البيانات داخل البيانات والشركات DPO .
واللائحة الأوروبية هى مجموعة من القوانين والقواعد التى تتعلق تتعلق بحماية خصوصية الأفراد أونلاين عبر شبكة الأنترنت تم وضعها من قبل الإتحاد الأوروبي تمت الموافقة عليها في 14 أبريل 2016 من قِبل المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي -وهم الـ 28 دولة الأعضاء- وبياناتهم الشخصية ، وتم دخولها حيز التنفيذ يوم 25 مايو 2018 .
ويعكف مجلس النواب حاليا على مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والمتوافق مع اللائحة الأوروبية بعد إدخال عدة تعديلات على مواد المشروع منها إلزام المعالج للبيانات بالإبلاغ لجهات الأمن القومى عن وجود خرق أو انتهاك، أثر على البيانات الشخصية لديه خلال 24 ساعة، وليس الإبلاغ عن أى انتهاك يحدث كما كان مقدما من الحكومة.
إلى جانب إلغاء نشر بيانات بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار، حال ارتكاب أى مخالفة، وتركها سلطة تقديرية للقاضى، والاكتفاء بما أضافته اللجنة بغرامة إضافية قدرها 200 ألف جنيه.