بعد صراع 23 عاماً.. جهاز أكتوبر يسترد 158 فدانا من نادي 6 أكتوبر

جهاز المدينة استرد تلك المساحة فعليا والبالغ قيمتها البيعية السوقية الحالية 7 مليارات جنيه

بعد صراع 23 عاماً.. جهاز أكتوبر يسترد 158 فدانا من نادي 6 أكتوبر
بدور إبراهيم

بدور إبراهيم

8:19 م, الجمعة, 26 أبريل 19

استرد جهاز مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع دام لمدة 23 عاماً الأرض غير المستغلة من نادي مدينة 6 أكتوبر والبالغ مساحتها 158 فدانا بعد صدور القرار التنفيذي رقم 134 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2019 .

واسترد جهاز المدينة تلك المساحة فعليا والبالغ قيمتها البيعية السوقية الحالية 7 مليارات جنيه على أن يتم الإبقاء على مساحة النادي الحالية وهي 112 فداناً، بعد أن صدر حكماً قضائيا نهائيا العام الماضي بأحقية المجتمعات العمرانية في الأرض البالغ مساحتها 158 فدانا وهي المساحة الصافية والإجمالية 175 فدانا.

وقام المهندس شريف الشريبني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتطبيق القرار وتقع مساحة الأرض غير المستغلة بين محور 26 يوليو وطريق جمال عبدالناصر.

وتم تنفيذ القرار بحضور رئيس جهاز المدينة ونوابه ومدير عام الشؤون القانونية ومدير إدارة الأمن الإداري وقوة من شرطة التعمير وتم تسليم الأرض لإدارة الأمن للحراسة وقامت المعدات بالعمل للتسويات ووضع لافتات ملكية الجهاز للأرض.

وتم تخطيط الأرض بالأنشطة العمرانية المتكاملة من استثماري دار مصر – إدارى تجاري فندقي – وسيتم طرحها.

وكانت اللجنة العقارية  بهيئة المجتمعات العمرانية قد أصدرت عام 1996 بأحد اجتماعاتها قرارا بتعديل مساحة نادي 6 أكتوبر لتصبح 112 فدانا فقط شاملة المساحة المقام عليها المباني بدلا من 270 فداناً خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للنادي كمرحلة أولى تستكمل إلى 690 فدانا، على أن تخصص باقي المساحة المستقطعة للنوادي الأخرى.

وهو القرار الذي تمت إحالته إلى نائب رئيس الهيئة واللجنة العقارية الرئيسية لاتخاذ اللازم، وواجه قرار تعديل المساحة رفضاً من إدارة وأعضاء نادي 6 أكتوبر، حيث طعنوا عليه مطالبين بحصولهم على كامل المساحة المخصصة لهم كمرحلة أولى، وأكد النادي في دعواه أن وجود هذا الكيان هو أحد المقومات الخدمية والمجتمعية اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنه ورد في المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر وبناء عليه لا يصح الاستقطاع منه، وتم الطعن على القرار وقبول دعوى النادي شكلا وفى المضمون، فيما طعنت الإدارة القانونية بالهيئة على الحكم واستمر النزاع بين الطرفين لحين صدر القرار العام الماضي باحقية المجتمعات في استرداد الأرض.