قال هشام شقوير؛ خبير التأمين الاستشارى، إن التغطية التأمينية للأخطار الطبيعية لا تتم بشكل منفصل، وإنما هو ملحق مضاف لوثائق الحريق، ويغطى أخطار الزلازل والسيول والعواصف والفيضانات والبراكين، بملحق مضاف لوثائق الحريق ووثائق جميع الأخطار وبعض فروع التأمين الأخرى.
وثمّن دور التأمين ضد الأخطار الطبيعية، لما له من ضرورة ملحّة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضمان رءوس الأموال، والاستثمارات، إذ ظهر الاحتياج له جليا بسبب خسائر العواصف والسيول التى ضربت البلاد مؤخرا ببعض المناطق، مثل طابا بسيناء والجونة فى البحر الأحمر، فضلا على الأمطار الغزيرة على العديد من المحافظات، كالإسكندرية والقاهرة، والتى ساهم فيها قطاع التأمين بمئات الملايين لتعويض الخسائر فى الممتلكات والمنشآت خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية أصبح مما تفرضه الحاجة والواقع، فلم يتوقع الناس قديما لحظة أن يصيب مصر زلزالا خلف خسائر ربما نسدد ضريبتها إلى اليوم، والآن، علينا ألا نركن إلى بُعد البلاد جغرافيا عن مصادر الخطر، إذ إن تغيرات المناخ لم تدع احتمالا يمكن أن يحدث إلا وأصبحت صحته أقرب إلى الواقع منه إلى مجرد التنبؤ، فقد أدى تغير المناخ عالميا إلى تفاقم الكوارث الطبيعية وتعرض العالم بمناطق مختلفة للعديد من الزلازل والبراكين بخلاف الأمطار الغزيرة وما تحدثه من السيول والفيضانات التى تدمر العديد من الممتلكات والمنشآت والطرق والبنية التحتية.
وبيّن ضرورة الالتزام بالكود المصرى للزلازل ومنع إقامة منشآت أو مجتمعات عمرانية أو أنشطة فى مسار مخرات السيول والأماكن الملاصقة لها، وهو واضح جليا فى المنشآت والمدن الجديدة التى تقيمها الدولة مستعينة فيها بالخبراء وتحقيق النظرة المستقبلية لتجنب مثل هذه الأخطار عند اختيار التصميمات والتنفيذ، بما يواكب أكثر المدن العالمية حضارة وتكنولوجيا، وتغير المفهوم من العمل كرد فعل بعد وقوع الكوارث إلى الفعل من بداية الإنشاء، فدائما ما كان لإدارة الأخطار عامل مهم فى محاولة تجنب الخسائر والحد منها.
وأوضح أن إدراك العملاء بأهمية تأمين المخاطر الطبيعية اليوم أفضل من السابق؛ فقد بات الإقبال عليه كبيرا من المؤسسات والأفراد، وذلك لم يأتِ من فراغ، فقد صار المؤمن عليهم على درجة أفضل من الوعى بضرورته.
وعزا قضية وعى العملاء إلى الضرورة التى فرضت نفسها على المؤسسات، فى حين ما زالت أهمية التأمين غائبة عن أذهان جزء كبير من المواطنين، حيث إن غالبية العملاء المؤمّنين ضد المخاطر الطبيعية هم الفنادق والقرى السياحية والمصانع والمبانى الإدارية، بينما إذا طلبها الأشخاص الطبيعيون فيكون بأعداد منخفضة وبمناطق معينة هى عُرضة للكوارث -عمليا- أكثر من غيرها، ولذلك فإن معظم الأفراد الذين يطلبون إضافة تغطية المخاطر الإضافية إلى وثائق التأمين ضد الحريق قد تعرضوا إلى خسائر سببها خطر طبيعى ما، أدى بهم إلى اللجوء لتلك الوثائق، وليس الأمر نابعا من إدراكهم أهميته.
وكشف أن نشاط السوق التأمينية قد نبعت من إدراك العملاء أهمية التأمين، بعد أعمال الشغب والاضطرابات التى وقعت فى الفترة من 2011 إلى 2013، مما دفع شركات القطاع إلى تصميم منتجات جديدة تناسب الوقت والمكان والواقع، وذلك ما عدّه من الابتكارات المفروضة، مما خلق تحسّنا فى الوعى وإدراكا أكثر شمولية، حتى وإن كانت الحوادث التى تعرضت لها الكيانات والأفراد هى ما ولدّته وليس الإيمان بضرورة التأمين، ولكن مواكبة الأحداث قد تروّج لابتكارات أخرى، ومن ثَم، فقد يدفع ذلك الشركات لإنتاج وثائق خاصة بالمخاطر الطبيعية على حدة، تشمل كل ما يُتصوّر أن يكون، تتناسب مع الموقع الجغرافى ومدى ونوع الخطر الطبيعى المتوقع أن تتعرض له الممتلكات المؤمن عليها فى كل موقع، والتى تختلف من موقع لآخر.
وأشاد بجهد الاتحاد المصرى للتأمين فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين، وما يقوم به من العمل على إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية لتساهم فى توزيع الخسائر والتخفيف من آثارها وزيادة القدرة الاستيعابية لمواجهة الكوارث، فضلا على ما تبذله شركات القطاع فى هذا الملف والذى قد ظهر جليا من خلال خطوات إعادة تقييم الممتلكات، بعد تحرير سعر الصرف.