بعد زيادة مخصصات ذوى الإعاقة.البرلمان يوافق على تعديلات «الأحوال الشخصية»

بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه ، والحد الأقصى10 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه وتزيد الي 20 الف جنيه بشكل استثنائى

بعد زيادة مخصصات ذوى الإعاقة.البرلمان يوافق على تعديلات «الأحوال الشخصية»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:45 م, الأثنين, 17 أغسطس 20

وافق البرلمان  في جلسته العامة امس الأحد على مشروع قانون مقدم من الدكتورة هبة هجرس  عضو مجلس النواب يتضمن تعديل على  المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .

ويقضى التعديل الذي وافق عليه البرلمان ، بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته ، وتم التوافق بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يقل عن (خمسة آلاف جنيه) بدلاً من (ألف جنيه)، والحد الأقصى (عشرة آلاف جنيه) بدلاً من (ثلاثة آلاف جنيه) وتزيد الي عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص ، وكل ذلك لمرة وحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

و اكدت الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات التى تقدمت بها مثلت لها شخصيا اهمية كبيرة لكونها نائبة تمثل الاشخاص ذوى الاعاقة تحت قبة البرلمان وتتحدث بصوت احتياجاتهم وفى نفس الوقت تمثل المرأة المصرية فتلك التعديلات هى مطالب ملحة لشريحة كبيرة من الاشخاص ذوى الإعاقة.

 كما انها تهم عدد كبير من النساء المصريات التى يعولن ابناء من ذوى الاعاقة  بعد فقد الزوج

ووجهت عضوة البرلمان ، الشكر الى المستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه الشخصى على حضور جلسات مناقشة التعديلات بنفسه وتفهمه لمطالب الاشخاص ذوى الاعاقة وامهاتهم في هذا الشأن ودعمه لاقرار هذه التعديلات كما وجهت الشكر للجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب واللجان المشاركة في مناقشة القانون لدعمهم لمطالب الاشخاص ذوى الاعاقة واقرار التعديلات

واشارت نائبة البرلمان  الى ان التعديلات جاءت كثمرة من ثمار مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” التى رصدت احتياجات اسر هذه الشريحة واهم ما يواجههم من مشكلات فى تعاملاتهم حول ابناءهم من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية

يشار إلي ان مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية وتوصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة