أعلنت الحكوم ، ممثلة فى وزارة البترول زيادة سعر السولار في السوق المحلية منذ ساعات بقيمة جنيه للتر الواحد ليصل إلى 8.25 جنيه بدلا من 7.25 جنيه.
وكشفت وزارة البترول في بيان رسمى ان الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الاخير إلى٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.
وبعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي مايعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
ويلتهم السولار بذلك نصيب الأسد بقيمة فاتورة دعم المشتقات البترولية والوفود التى تتحملها الحكومة المصرية سنويا.
وأدى ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى ٢٥ر١٢ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.