رفعت شركة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 121 إلى 150 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 29 مليون جنيه مصري، ممولة من رصيد الاحتياطي العام وأرباح العام المنتهي في 30 يونيو الماضي.
من جانبها وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 846 لسنة 2019، الصادر في يوليو الماضي، علي الطلب المقدم من بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.
وتنص المادة السادسة – بعد التعديل- علي أنه تحدد رأسمال المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 150 مليون جنيه، موزعة علي 60 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه ، وجيمعها أسهم نقدية.
فيما تنص المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة التي تم تعديلها علي أنه تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة في ، وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق الإحتياطي العام الشركة، طبقًا لأخر ميزانية معتمدة للشركة في 30 يونيو 2018 ، وأن نسبة المساهمة المصرية 95.18% ، ونسبة المساهمة الأجنبية 4.82%.
وبموجب المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة ، تتوزع الأسهم النقدية بواقع 15826941 سهم للصالح صندوق المعاشات والإعانات ، مقابل 5955826 سهم لمحمد حسن أمين عطية، و 5963705 سهم للبنك الأهلي المصري.
وتتوزع النسبة الباقية، بإجمالي 5930611 سهم ل، و4142973 سهم لصندوق معاشات ، فيما تستحوذ علي 3622848 سهم، مقابل 4003 سهم لمنير غبور حنا، و18552093 سهم لمساهمون أخرون سواء شخصيات إعتبارية أو أفراد.
وأعلنت عن إرتفاع أرباحها بنسبة 31.9% خلال عام 2018، لتصل إلى 62 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 47 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وإرتفع فائض النشاط التأميني خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 45.9 مليون جنيه، مقابل 39.4 مليون جنيه في العام السابق.