كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، عن تخبط آليات التسعير داخل سوق السيارات المحلية؛ على خلفية عدم استقرار أسعار العملات الأجنبية؛ وعلى رأسها “الدولار”، والتى تسببت في عدم احتساب التكلفة النهائية وتسعير الطرازات المبيعة للمستهلكين.
وأضاف أن النسبة الكبرى من شركات وتجار السيارات اتجهوا لاتخاذ إجراءات تحوط ضد مخاطر عدم استقرار أسعار الصرف من خلال تقليص الكميات المورَّدة والمطروحة محليًّا بغرض الاحتفاظ بالمخزون لديهم لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تفاوتًا كبيرًا في أسعار السيارات لدى شركات التوزيع والتجار، قائلًا: “عدم وضوح الرؤية بشأن عدم استقرار أسعار الصرف دفع العاملين في مجال سوق السيارات لرفع الأسعار دون التقييد بقوائم سعرية محددة”.
وأوضح أن العاملين في مجال بيع سوق السيارات تحمّلوا خسائر مالية فادحة جراء توقف أنشطة القطاع وتراجع حركة المبيعات التى نتجت عن عدم استقرار الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وتوقّع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار سياسات تحجيم الاستيراد، وعدم قدرة الشركات المحلية على التعاقد على جلب الشحنات والكميات التى تتناسب حجم الطلب المحلي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 74% لتصل إلى 5 آلاف و209 مركبات خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و734 وحدة في الشهر نفسه من عام 2021.