أكدد عدد من مسئولى شركات وموزعي هواتف المحمول، أن النسبة الأكبر من شركات وتجار الهواتف قرروا الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك لحين شعار آخر، في ظل تذتب أسعار الصرف على رأسها “الدولار” مقابل العملة المحلية.
وتوقعوا أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة المقبلة، على زيادة تكلفة الاستيراد، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل.
وقال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية قد أصيبت بحالة من الارتباك الشديد في حركة المبيعات خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام “الجنيه”، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% التى قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الأقتراض من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من العاملين في مجال سوق المحمول فضلوا تعليق عمليات البيع لحين استقرار أسعار الصرف، مع إعادة تسعير منتجاتهم من جديد؛ قائلًا: “ارتفاع التكلفة قد يتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائي للمستهلك”.
وتوقع «الحداد» أن تشهد سوق المحمول مزيدًا من الركود في حركة المبيعات عقب الزيادات السعرية التى قد تقرها غالبية شركات الهواتف على خلفية ارتفاع التكلفة.
ورجح احتمالية قيام بعض الشركات المحلية بتحمل جزءًا من الزيادات المرتقبة في تكلفة الاستيراد أو الإنتاج المحلي، خاصة مع عدم قدرة المستهلك على تحمل أي أعباء إضافية وسط ارتفاع التضخم الذى وصل لمستويات مرتفعة.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري- أعلن اليوم- أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.