أكد خبير في قطاع التأمين أن رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر يمكن أن يكون ذا تأثيرات إيجابية على نشاط التأمين في عدة نواحٍ.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حدث أول من نوعه منذ 2019.
وبتواصل “المال” مع محمد الغطريفي، وسيط التأمين، قال إن رفع التصنيف الائتماني يحسن بيئة الاستثمار، فمع ارتفاع التصنيف الائتماني، ينظر المستثمرون إلى مصر على أنها وجهة أكثر أمانا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن ذلك التحسن قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التأمين، ما يعزز النمو في هذا النشاط.
وأكد الغطريفي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل بالنسبة لشركات التأمين التي تعتمد على الاقتراض لتحسين قدراتها الاستثمارية، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من مرونة الشركات وقدرتها على تحمّل المخاطر ودفع المطالبات بشكل أسرع.
وأوضح أن التصنيف الأعلى يعزز من ثقة حاملي الوثائق وشركاء الأعمال في شركات التأمين، ما يمكن أن يزيد من الطلب على منتجات التغطيات ويجعل الشركات قادرة على تقديم تغطيات متنوعة وبأسعار تنافسية.
وذكر أن تحسّن التصنيف قد قد يحفّز شركات التأمين على تقديم منتجات جديدة، خاصة في مجالات تغطيات على المشروعات والبِنى التحتية والطاقة، مما يدعم نمو القطاع ويعزز دوره في حماية الاستثمارات.
والجراف التالي يبين تطور إجمالي الأقساط المكتتبة بشركات التأمين المصرية على الممتلكات من 2010 وحتى 2022، وفق بيانات “ستاتيستا” العالمية:
وبيّن أن شركات التأمين إنما تعتمد على اتفاقيات إعادة التأمين لتوزيع المخاطر، بينما مع رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يُحسّن شروط اتفاقيات إعادة التأمين، مما يوفر على الشركات التكاليف المرتفعة ويزيد من قدرتها على تحمل المخاطر.
واستطرد أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستقرار المالي في مصر، مما يعزز من جاذبية قطاع التأمين ويوسع من إمكانياته.