في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، يرصد “المال” نسب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خلال أكتوبر الجاري، مقابل الشهر ذاته من العام الماضي، بالإضافة إلى تطور الأسعار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خاصة مع التوقعات بارتفاع التكلفة الإنتاجية لمصانع الحديد والأسمنت.
واطلعت “المال” على نشرة أسعار مواد البناء لشهر أكتوبر الصادرة عن وزارة الإسكان، وسيطر الارتفاع اللافت على أسعار معظم مواد البناء من الخامات الأساسية خلال أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما شهدت أسعار بعض المواد زيادة ملحوظة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية للمطورين العقاريين.
ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار حديد التسليح صلب 52 خلال أكتوبر2021 بنسبة 62.3%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتسجل نحو 15500 جنيها للطن، مقارنة بنحو 9550 جنيها.
كما ارتفعت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي خلال أكتوبر2021 بنسبة 46% مقابل أكتوبر 2020، لتسجل نحو 1050 جنيها للطن، مقارنة بـحوالي 720 جنيها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.
كما نص القرار على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي: 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، و5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، و4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وجدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بخفض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، وذلك لمدة عام، بهدف ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.