توقع عدد من تجار المحمول فى مصر أن تشهد السوق ارتفاعًا جديدًا فى الأسعار بنسبة تتراوح من 10 إلى %20 على خلفية قرار وزارة المالية أمس الأول الثلاثاء زيادة سعر الدولار الجمركى إلى 18.64 جنيه.
قال عصام بدر الدين، صاحب محلات بدر الدين لتجارة الهواتف، إنه من المتوقع أن تشهد سوق المحمول فى مصر ارتفاعًا بنسبة تصل إلى %20 الأمر الذى سيزيد من حدة موجة الركود التى تشهده حركة البيع والشراء حاليًا.
وأوضح «بدر الدين» فى تصريحات لـ«المال» أن السوق تعانى فى الآونة الأخيرة نقصًا فى المعروض، وصعوبة توفير أجهزة الهواتف المحمولة، علاوة على استمرار تقلبات أسعار الصرف عالميًا.
وتوقع أن يتجه المستهلكون نحو تبنى أنظمة التقسيط لشراء الهواتف خلال المرحلة المقبلة، إلا أن تلك الخطوة سيصاحبها زيادة فى الأعباء المالية على كاهل المواطنين.
فى سياق متصل، رجح محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن تزيد أسعار الهواتف وإكسسواراتها عقب القرار الجديد بنسبة تصل إلى %10.
وشدد «الحداد» على أهمية استثناء الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية، خاصة أنها أصبحت عاملًا محوريًا فى دعم عمليات التحول الرقمى الذى تشهدها الدولة المصرية، علاوة على دمجها فى إطار تطوير منظومة التعليم.
من ناحية أخرى أشار جابر حسن، أحد مستوردى إكسسوارات المحمول، إلى أنه نظرًا للركود الاقتصادى الذى أصاب حركة بيع الهواتف المحمولة، سيضطر التجار إلى خفض الأسعار بنسبة تتراوح من 7 إلى %8 وعدم تحقيق المكسب بصورة كاملة.
وأوضح أن التجار سيواجهون التضخم فى أسعار الموبايلات عبر خفض هوامش ربحيتهم، بنسبة تدور من 3 إلى %4 مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات من الممكن أن تنتهجها الحكومة للحد من حالة الركود التى أصابت الأسواق، منها سرعة الإفراج عن الحاويات المحتجزة فى الموانئ المصرية، والتى تمتد لفترة تصل إلى 6 أشهر.
وتابع أن جميع العاملين فى سوق المحمول فى مصر يطالبون بتسهيل الإجراءات من قبل الجهات المختصة وزيادة عدد المستندات والشهادة المطلوبة لمزاولة نشاط الاستيراد، مثل شهادة ILAC (المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات)، الأمر الذى أدى إلى تعطل عملية الاستيراد، متابعًا أنه من الممكن الاكتفاء بشهادة تضمن أن المنتج مطابق للمواصفات الأوروبية فقط.