بعد رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية.. فرص نمو هائلة تنتظر التجزئة المصرفية

ينتظر قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك فرص نمو هائلة خلال 2020، بعد رفع البنك المركزى، قبل أيام، نسبة أقساط التمويلات لأغراض استهلاكية إلى %50 من إجمالى دخل العميل، بدلًا من %35.

أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع التجزئة المصرفية فى عدد من البنوك المصرية، أن رفع عبء الدَّين الشهرى للعميل إلى %50 بدلًا من %35 يعزز فرص نمو محافظ التجزئة، مشيرين إلى أن «المركزى» اتخذ هذا القرار بعد تحسن دخول الأفراد، كما أنه يكمل المبادرات التمويلية التى أطلقها مطلع العام الحالى.

وذكروا أن قروض السيارات ستكون الأوفر حظًّا، مؤكدين أن البنوك ستتنافس بقوة على التوسع فى قروض التجزئة بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.

ولفت المصرفيون إلى أن القرار سيُحدث منافسة كبيرة بين البنوك وشركات البيع بالتقسيط التى استحوذت على حصة كبيرة من «التجزئة» خلال السنوات الماضية.

كان البنك المركزى المصرى قد قرر، قبل أسابيع قليلة، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض؛ بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلًا من %35 التى استمر العمل بها منذ 2016.

وأشار «المركزى» إلى أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، بينما استمرت النسبة %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصى، وعلّل قراره الذى صدر فى 2016 بأن النسبة تجاوزت لدى بعض العملاء -60 %70 من دخلهم، ما يهدد بتعثرهم ويؤثر على جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك.

فاروق: القرار تكميلى للمبادرات ويحفز قروض التجزئة

من جانبه أكد علاء فاروق، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن قرار «المركزي» رفع الحد الأقصى للقسط الشهرى من إجمالى دخل العميل، سينعكس بقوة على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية.

وعن سؤاله لماذا أقبل «المركزى» على اتخاذ القرار، قال فاروق إن القرار يعد تحركًا تكميليًّا للمبادرات التمويلية التى أعلنها مؤخرًا، مثل مبادرة دعم الصناعة والمتعثرين، مؤكدًا أن المبادرة تهدف بشكل أساسى لتحريك ودفع عجلة الإنتاج بالسوق المحلية وتحفيز النمو.

وأعلن البنك المركزى مؤخرًا إطلاق مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه لتوفير قروض بفائدة مدعمة %10 متناقصة؛ لتوفير السلع الأولية للمصانع التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًّا، بالإضافة لمبادرة بقيمة 50 مليارًا لتمويل الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط، بجانب مبادرة ثالثة بقيمة 50 مليارًا لدعم إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية.

وأوضح الرئيس التنفيذى بقطاع التجزئة المصرفية والفروع فى أكبر بنك حكومى مصرى، أن القرار جاء أيضًا بعد تحسن ملحوظ بمستويات دخول الأفراد خلال السنوات الأخيرة.

وتوقّع فاروق أن يشهد النمط الاستهلاكى للعميل المصرى تغييرًا كبيرًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قد قال، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، إن القرار يعزز زيادة قروض القطاع الخاص، كما يسهم فى نمو قروض القطاع العائلى، مشيرًا إلى أنه صدر مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية بعد تراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة، والذى سيكون له دور كبير فى دعم وتنشيط قروض التجزئة.

وأضاف أبو الفتوح أن زيادة نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، تتكامل مع المبادرات الأخيرة للبنك المركزى الرامية لتعزيز الصناعة والمتعثرين، بالإضافة لقطاعات السياحة، والفنادق، والعقارات، مؤكدًا أن المبادرات كانت ضرورية لتعزيز عمليات الإنتاج، وجاء قرار رفع نسبة الأقساط لاستكمال دائرة إنعاش الطلب.

فيما قال وليد ناجى، خبير التجزئة المصرفية، إن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بعد تقليص هذه النسبة لنحو %35 منذ يناير 2016.

كان البنك المركزى قد قرر، فى يناير 2016، إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية- نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحَق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة النسبة لتصل إلى %40 حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقًا للقانون رقم 148 لعام 2001.

وأكد أن قرار البنك المركزى رفع الحد الأقصى للقسط الشهرى للقرض من %35 إلى %50 من إجمالى الدخل الشهرى للعميل، سيساعد على زيادة معدلات نمو التجزئة المصرفية.

وعزا ناجى ذلك إلى زيادة الطلب المتوقع على القروض الشخصية وقروض السيارات، ونمو محافظ الائتمان وتوظيف السيولة الموجودة بالقطاع المصرفى وعدم قصرها على الاستثمارات فى أدوات الدين، ومن ثم ترتفع ربحية البنوك.

وقال إن العام الحالى سيشهد منافسة كبرى بين شركات البيع بالتقسيط والبنوك على كعكة التجزئة المصرفية.

وأشار خبير التجزئة المصرفية إلى أن البنك المركزى أصدر تعديلًا لهذه النسب فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلى، إلى جانب المتابعة لمؤشرات البنوك المالية.

عبدالمجيد: دخول الأفراد تحسنت وأصبح بمقدورهم الاقتراض حتى %50 من الدخل

من ناحيته أكد أحمد عبد المجيد، مدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة مرتقبة بقروض التجزئة المصرفية بعد قرار «المركزى»، مشيرًا إلى أن السوق كانت بحاجة ماسّة لمثل هذه القرارات.

وأضاف عبد المجيد أن البنك المركزى يتابع السوق عن كثب، ومن ثم فإن اتخاذ القرار جاء بعد أن تأكد أن دخول الأفراد تحسنت عن ذى قبل وأصبح بمقدورهم الاقتراض حتى %50 من رواتبهم.

وحول أبرز المنتجات التى ستستفيد، أوضح أن قروض السيارات، سواء المستعملة أو الجديدة، ستكون الأوفر حظًّا بعد القرار؛ لأن الأفراد ما زالت لديهم النية لاقتناء السيارات، متوقعًا أن تُقبل البنوك على عمل الدعايا لقروض السيارات من جديد خلال الفترة المقبلة.

ونوه المدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى بأن تعزيز القدرة الشرائية للأفراد ومستويات الاستهلاك، سيحفز شهية المصانع على الاستفادة من مبادرات البنك المركزى ذات العائد المدعم.

وذكر أن مبادرات «المركزى» تهدف دائمًا إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام، وتحريك المياه الراكدة بالسوق، فى ضوء السياسة الواضحة لاستهداف النمو.

أحمد الدسوقى وفاطمة إمام