بعد رفع أسعار الفائدة.. خبراء يوضحون ماذا يعني البنك المركزي بـ «التقييد النقدي»

علل البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة بكون التطورات الأخيرة لبيانات التضخم أظهرت ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي”.

ويتناغم قرار «المركزي» مع قرار الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة بواقع 25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ عام 2007.

وقال شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك التجاري، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن التقييد النقدي ليس قاصرًا على رفع الفائدة فحسب، وإنما قد يعني أيضًا رفع احتياطي البنوك، أو وضع حدود قصوى للإقراض الاستهلاكي.

وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الحاسمة خلال الفترة المقبلة، والتي قد ترسم المسار المقبل، من أهمها تقلبات سعر الصرف.

وأكد أكد رؤساء البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة عزمهم على المضي قُدمًا في السياسة النقدية الانكماشية، ولكن بوتائر أقل من المقررة سلفًا، مستهدفين بذلك كبح جماح التضخم.

خفض الحود الائتمانية لقروض الأفراد

أما سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، فترى أن التقييد النقدي يعني السير في مسارين مختلفين ومتوزايين هما: رفع معدلات الفائدة من جهة، وتخفيض الحدود الائتمانية لقروض الأفراد من جهة أخرى.

ورأت أن جملة «التقييد النقدي» التي جاءت في بيان لجنة السياسة النقدي تعني أن كل الخيارات متاحة أمام صانع السياسة النقدية في مصر.

وأشارت إلى أن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الجنيه أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى ارتفاع التضخم بمعدلات قياسية، لافتة إلى أن البنك المركزي يعالج الأزمة الحالية بشكل تدريجي وممنهج.

وأوضحت أن خيار خفض قيمة العملة المحلية، في حال ذهب البنك المركزي إلى هذا المسار، لم يكن حكيمًا في هذا التوقيت، معللة رأيها بكون ذلك لن يكبح جماح التضخم.

وأفادت أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، سيتيح لها فرصة شراء احتياجاتها بالعملة المحلية، وهو ما يعني تخفيف الضغط على الدولار ومن ثم كسر معدلات التضخم المرتفعة.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.