قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن “مستريح الذهب” جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة.
وقال: في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها.
وأوضح فريد أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال (وهو القانون المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة) بالتعامل مع شركات تجارة الذهب.
أشار إلى أن ذلك بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.