عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء عن اعتراضها على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه “غير مبرر تماما” و”معيب” ويستند إلى بيانات قديمة.
وقالت يلين إن التصنيف تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
وقالت يلين إن إعلان فيتش أمس الثلاثاء لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأمريكي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.
وأكدت وزيرة الخزانة أن أمريكا ستظل أكبر اقتصاد في العالم وأكثره حيوية وابتكارا على المدى الطويل في ظل أقوى نظام مالي عالمي.
وقالت إن المسؤولية المالية أولوية بالنسبة لبايدن وأن اتفاق سقف الدين شمل خفضا في عجز الميزانية تجاوز تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
وبالأمس خفضت “فيتش” 1 التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA + مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة فيتش إنها خفضت التصنيف جاء في ظل عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل… ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.
وقالت وكالة التصنيف: “إضافة إلى ذلك، لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان”.