اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته هو وأكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حاليًّا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.
ووصف رضوان، فى تصريحات له، اليوم السبت، هذا الحكم بالتاريخى، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، والذى حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.
ووجّه رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تحية اعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى- وليس شرعيًّا- لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا وباتًّا.
وأكد أن التدخل التشريعى أصبح أمرًا ضروريًّا وعاجلًا بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة أن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن من يصدورن تلك الفتاوي لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوي تسبب الفتن، مؤكدًا أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الإفتاء.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويُحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التى تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة، مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة، خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالإفتاء.
وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون الذى سيتقدم به، خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعى، خاصة بعد إساءة البعض استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.
ونوه بأن نصوص القانون سوف تجرِّم ذلك الأمر. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات،
وأيضًا عدم وجود تجريم عقابى لمن يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي للإفتاء، مما يلقى بآثاره الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.