أكد خبراء ومتعاملون بالعملة أن القرار الأمريكي بمنع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار أدى إلى ارتفاع سعره وإرباك السوق العراقية، ويعمل العراق بجد علي احتواء انعكاساته على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين، وفقا لوكالة شينخوا.
وقال الدكتور يعرب محمود إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة العراقية لوكالة شينخوا ” السبب الرئيس لارتفاع أسعار صرف الدولار هو العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي على 14 مصرفا عراقيا، بالإضافة إلى الأربعة السابقة”.
وجود المضاربين
وأضاف “هناك أسباب أخرى لارتفاع سعر الدولار منها وجود المضاربين الذين يمتلكون كميات كبيرة من الدولارات ويتلاعبون بالسوق كيفما يشاؤون، فضلا عن الفساد المالي وعدم ضبط المنافذ الحدودية ما يسهل تهريب العملة خارج العراق”.
وعن تأثير هذا المنع على الاقتصاد العراقي، قال يعرب محمود “الاقتصاد العراقي يعاني من آثار أزمة اقتصادية عالمية، ولكن المشكلة الأساسية لدى الحكومة تتمثل في تضخم الدين الخارجي والمحلي، إضافة إلى الالتزامات لسداد الديون الخارجية وفوائدها بالدولار”.
وتابع “نخشى أن يدخل الاقتصاد العراقي في حلقة مفرغة من انخفاض العملة والتضخم، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرة البلاد بسداد ديونها الخارجية، ما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب بالاقتصاد المحلي”.
ويرى يعرب محمود ضرورة أن تراجع السلطات العراقية المختصة الإجراءات الخاصة ببيع العملة الأجنبية، وأن يتم تدريب المصارف المحلية المتعاملة مع البنك المركزي على الإجراءات المطلوبة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال، وتوفير رقم وطني موحد للأفراد مع آليات حقيقية للتحقق من الشركات المتعاملة بالعملة الأجنبية.
الحكومة العراقية تقرر بيع الدولار للتجار عن طريق المصرف العراقي للتجارة
وبغية الحد من تأثير هذا المنع، قررت الحكومة العراقية بيع الدولار للتجار عن طريق المصرف العراقي للتجارة وهو أحد المصارف الحكومية للحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلي ما أسهم في خفض سعره بعض الشيء.
وقال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي في بيان “إن الإجراءات السريعة أسهمت في إعادة التوازن لسعر صرف الدينار بشكل تدريجي”، مؤكدا أن الحكومة تسعى لضبط إيقاع السوق المالي وتشجيع التجار على المعاملات المالية المشروعة، والتخفيف من الإجراءات الإدارية”، متوقعا أن تسهم القرارات الخاصة بتخفيف الضرائب بزيادة قيمة الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن” إجراءات البنك المركزي بتحويل 116 شركة صرافة كانت تتسلم حصصها أسبوعيا من الدولار من المصارف المعاقبة إلى مصارف أخرى، وتخفيف الضرائب المفروضة، وكذلك تشخيص البنك المركزي للمتلاعبين، أسهم بشكل فعال باستقرار سعر صرف الدينار”.
وأكد الخبير الاقتصادي حسين غازي من قسم الدراسات الاقتصادية بمؤسسة بيت الحكمة بأن القرار الأمريكي بمنع 14 مصرفا عراقيا هو السبب الرئيس بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.